أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، اليوم، بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسّس لمصلحة المملكة المتّحدة.
وهذه العقوبات الجديدة التي تتضمّن تجميد أصول ومنع سفر، وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى العقوبات المفروضة إلى 50 عقوبة، بذريعة «انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنّ «هذه العقوبات» وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه، بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية».

وفي 14 كانون الثاني، نفّذ القضاء الإيراني حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لمصلحة المملكة المتّحدة.

وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان، وقد حمّلتها مسؤولية «نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية»، وذلك بعدما فرضت منذ أسبوع عقوبات على المدّعي العام محمد جعفر منتظري.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنّ «أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم (...) هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني».

وأضاف إنّ العقوبات الغربية تبعث «رسالة واضحة» بأنّه «لن يكون هناك أيّ مخبأ لأولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان»، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كياناً إيرانياً «متورطين في أعمال القمع»، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة.