بغداد | تحوّلت الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيدَين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، في الثالث من كانون الثاني 2020، إلى مناسبة للمطالبة باستكمال خروج القوات الأميركية من العراق، في أوّل استعراض لـ«الحشد الشعبي» في مكان الجريمة في مطار بغداد الدولي، منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. وسار المئات من المناصرين إلى مكان الحادثة لإحياء الذكرى، ورفعوا صوراً لسليماني والمهندس، ولافتات تندّد بسياسة الولايات المتحدة، كما أوقدوا الشموع ووزّعوا الطعام على الوافدين ونصبوا مواكب جنائزية. ووصف القيادي في «الحشد»، أبو علي البصري، «هذا التجمّع بأنه أحد الطُّرق التي نستخدمها لإخراج القوّات الأميركية، حيث نطالب البرلمان، وهو مساند لهذه المسيرة، بتنفيذ قراره بهذا الشأن»، مضيفاً، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «إذا لم تَخرج القوّات المحتلّة من أراضينا، سوف يكون لفصائل المقاومة رأي آخر».وفي الاتّجاه نفسه، دعا عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، إلى مخاطبة كلّ الجهات التنفيذية وغيرها من أجل تطبيق قرار خروج قوات الاحتلال، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه وتحويله إلى الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي. وأشار الساعدي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «المجلس ليست لديه أيّ معلومات رسمية بخصوص إكمال التحقيقات في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والتي بدورها ساعدت في الالتفاف على قرار مجلس النواب وتسويفه بشكل كلّي». واتّهم معاون الأمين العام لـ«حركة النجباء»، أركان الكعبي، بدوره، الحكومة السابقة بـ«المماطلة في التحقيقات، والسكوت على مطلب إخراج القوات الأميركية من العراق»، لافتاً إلى أن «رسالة هذه الجماهير هي طرد الاحتلال، والبرلمان العراقي قال قوله، وعلى الحكومة أن تنفذ قراره».
وفيما أكد المحلّل السياسي الإيراني، أمير موسوي، الذي كان حاضراً في الذكرى، لـ«الأخبار»، أن «القضاءَين العراقي والإيراني متعاونان بصورة كبيرة، وقد عرفنا المتّهمين وشخّصناهم جيّداً وملاحقتهم مستمرّة حتى نأخذ الثأر»، اعتبر القيادي في «كتائب سيد الشهداء»، كاظم الفرطوسي، أن «جزءاً من فريق الدعم الذي تَوفّر للأميركي كان عراقياً»، متحدّثاً عن «دلالات واضحة على تورّط عناصر من جهاز المخابرات ورئيسه في هذه العملية، ولكن للأسف ليست هناك جدّية في التحقيق»، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في «كشْف المتورّطين، واتّخاذ إجراءات حقيقية ضدّهم». ورأى أن «هناك مخطّطاً دولياً تشترك فيه الولايات المتحدة ودول خليجية على رأسها السعودية لتحجيم دور الحشد أو إقصائه أو إنهائه، لكن كلّ هذه المخطّطات فشلت وارتدّت على أعقابها، واليوم الحشد هو مؤسّسة أمنية تمثّل ثُلث الجهاز الأمني العراقي».
طالب قادة في «الحشد» ومسؤولون عراقيون بتطبيق قرار البرلمان القاضي بخروج القوات الأميركية


وعلى الصعيد القانوني، أوضح القاضي العراقي، مصدق عادل، أن «بإمكان العراق أن يقوم بتحريك الإجراءات القضائية على المستوى الدولي ضدّ الولايات المتحدة وجميع مَن اشتركوا في جريمة المطار، باعتبارها إعداماً خارج نطاق القانون»، مضيفاً أنه «سبق أن تمّ تقديم شكوى عاجلة تنفيذاً لقرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية الصادر في 5/1/2020، إلى منظّمة الأمم المتحدة من قِبل ممثّل العراق الدائم لدى المنظمة، وبالتالي اليوم وزارة الخارجية بإمكانها أن تستأنف الإجراءات القضائية». وبيّن عادل، في حديث إلى «الأخبار»، أن «بإمكان الحكومة العراقية في الوقت نفسه أن تشكّل فريق تحقيق دولياً من وزارة الخارجية ومن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، ولا سيما أن القضاء العراقي قد أصدر مذكّرة قبض بحق الرئيس دونالد ترامب المنفّذ الرئيس في هذه القضية، كما بإمكان مجلس القضاء الأعلى أن يوجّه الادّعاء العام بمتابعة التأخير الحاصل في استكمال تدوير الملفّ القضائي».