قضت محكمة في غواتيمالا، أمس، بسجن الرئيس الأسبق، أوتو بيريز، 16 عاماً بعدما أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك، أثناء تولّيه السلطة بين عامي 2012 و2015.
في الإطار، قالت القاضية، إيرما جانيت فالديز، أثناء نطقها بالحُكم، إنّ بيريز الذي أُجبر على الاستقالة عام 2015 مذنب بتهمتَي الابتزاز والاحتيال بسبب دوره في شبكة الفساد في منظومة الجمارك.

وقضت المحكمة بسجن بيريز ثماني سنوات عن كلّ من هاتين التّهمتين، أي 16 عاماً في المجمل، وأرفقت الحكم بغرامة قدرها مليون دولار، وبمنع المدان من الحصول على إطلاق سراح مشروط.

وأنزلت المحكمة العقوبة نفسها بروكسانا بالديتي، التي كانت تتولّى في عهد بيريز منصب نائبة رئيس الجمهورية.

لكنّ المحكمة برّأت كلاً من الرئيس الأسبق ونائبته من تهمة الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلّة.

وبيريز (72 عاماً) جنرال متقاعد انتُخب رئيساً في عام 2012، لكنّه استقال في 3 أيلول 2015، وتمّ توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب» في غواتيمالا، بالتعاون مع «النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب».

وكشفت هذه الهيئة المدعومة من الأمم المتّحدة فضائح فساد عدّة في غواتيمالا، قبل أن يحلّها في عام 2019 الرئيس جيمي موراليس، بعدما بدأت التحقيق معه.

وبعد النطق بالحكم، قال بيريز للصحافيين: «أشعر حقاً بالإحباط وبخيبة أمل»، مؤكّداً أنه سيستأنف الحكم.

وأُدين في القضية نفسها 16 متهماً آخر في حين بُرّئ 11 متهماً آخر.

وبحسب النيابة العامّة، فإنّ أعضاء شبكة الفساد التي أدارها الرئيس وأطلق عليها اسم «لا لينيا»، تلقّوا رشاوى بنحو 3.5 ملايين دولار وحرموا خزينة الدولة من حوالي 10 ملايين دولار من عائدات الضرائب.