دانت محكمة أرجنتينية، أمس، نائبة الرئيس، كريستينا كيرشنر، بتهمة الفساد، وقضت بحبسها ست سنوات وبمنعها مدى الحياة من تولّي أي منصب رسمي.


وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاماً) بتهمة «الاحتيال الإداري»، على خلفية مناقصات عامة غير نظامية مُنحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين عامي 2007 و2015.

وكانت النيابة العامة قد طلبت في آب حبس كيرشنر 12 عاماً، ومنعها من تولّي أي منصب رسمي.

وفي أول رد فعل لها على الحكم الصادر بحقها، أكدت كيرشنر أنها لن تترشح لأي منصب في الانتخابات المقبلة المقرّرة في عام 2023.

وقالت كيرشنر في مداخلة عبر الفيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعيد صدور الحكم: «لن أكون مرشحة لأي منصب. لا لعضوية مجلس الشيوخ ولا لنيابة الرئيس ولا للرئاسة».

ومن شأن عدم ترشّح كيرشنر لأي منصب في الانتخابات المقبلة أن يُفقدها حصانتها البرلمانية، إلا أن آليات الطعن بالحكم يمكن أن تمتد لسنوات، ما يجنّبها دخول السجن لفترة طويلة.

ولا تزال كيرشنر، اليسارية الوسطية، التي تولّت الرئاسة مدة سبعة أعوام، شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية، وإنما أيضاً مثيرة للانقسام، وهي لطالما نفت أن تكون قد ارتكبت أي مخالفة.

ومنذ بدء الجلسات في عام 2019، تندّد كيرشنر بما تعتبره محاكمة «مسيّسة»، وباستخدام المعارضة اليمينية، وخصوصاً معسكر الرئيس السابق الليبرالي، ماوريسيو ماكري، القضاة «كأداة لمحاربتها».

وحالياً تتولى كيرشنر رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تُجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال تراجعت عن موقفها المعلن، وشاركت في الانتخابات وفازت فيها.

ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن، بما في ذلك لدى المحكمة العليا، ما من شأنه أن يطول لسنوات.

وفي 22 آب، طلب الادّعاء إصدار حكم بالسجن 12 عاماً بحق كيرشنر، وحرمانها من إمكانية الترشح في الانتخابات مدى الحياة، في محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز جنوب البلاد، خلال ولايتَيها الرئاسيّتَين.

وآنذاك، في أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد، أدّت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظّمها اليسار الذي تُعدّ أهم شخصياته.