أدانت محكمة أميركية، شركة العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمخطط تحايل ضريبي على السلطات على مدى 15 عاماً، في إدانة ستُضاف إلى المشكلات القانونية التي تواجه ترامب، في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجدداً لشغل منصب الرئاسة عام 2024.


وخلصت المحكمة إلى أن «منظمة ترامب»، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى حول العالم، مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيّين، من بينهم المدير الماليّ، آلن ويزلبرغ، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلّون.

وتواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار، بعدما أدُينت في كل التهم الموجهة إليها في القضية، بما شمل التآمر للتحايل على السلطات الضريبية، وتزوير سجلّات الشركة. ولم يكن ترامب من بين المتهمين في القضية.

وحدد القاضي في المحكمة بنيويورك 13 كانون الثاني موعداً لإعلان العقوبة.

وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة ليس كبيراً بالنسبة إلى مؤسسة بحجم «منظمة ترامب»، لكن من الممكن أن تتسبّب الإدانة في تعقيد قدرتها على القيام بالأعمال.