اتّهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي، اليوم، بتجميد أموال مخصصة لبودابست «لأسباب سياسية»، منها ما يتعلّق بسياسة الهجرة التي تعتمدها المجر وبمعارضتها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
واتهم أوربان «بيروقراطيي بروكسل» بتأجيل تنفيذ خطة دعم للمجر «لأسباب سياسية واضحة، قائلاً: «بشأن بعض المسائل الأساسية، هناك تباين في الآراء بين الاتحاد الأوروبي والمجر (...) ولهذا السبب لا تحبّ (بروكسل) الحكومة المجرية».

وأضاف إن بروكسل «تطالب بفتح حدودنا أمام المهاجرين، لكن لن نفعل ذلك. تطالب بإدخال دعايتهم الجنسية إلى مدارسنا، لكن لن نفعل ذلك»، محذّراً من أن الاتحاد الأوروبي «يطالب أيضاً بدعمنا غير المشروط للعقوبات والحرب (ضد موسكو)، لكن لن نفعل ذلك أيضاً».

وأشار إلى أنه «حتى لو كان بيروقراطيو بروكسل غير منصفين للمجر من خلال وضعهم شروطاً جديدة دائماً، يجب أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق (مع الاتحاد الأوروبي)».

ويأتي ذلك في أعقاب توصية المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، بتجميد أكثر من 13 مليار يورو من الأصول الأوروبية المخصصة للمجر، رداً على ما قالت إنه «قضايا فساد» في هذا البلد.

وبضغط من البرلمان الأوروبي اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء، التي لديها مهلة حتى 19 كانون الأول، تبني موقف بشأن تعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي.

وقررت المفوضية الأوروبية أيضاً المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 للمجر (5,8 مليارات يورو)، لكن وفق 27 شرطاً تشمل تبنّي 17 إجراءً لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء «سلطة مستقلة» للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي «للاشتباه بأنها تساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان».

وجاء ردّ بودابست الأربعاء بنّاءً، بحيث قال المفاوض المجري تيبور نافراتشيتش: «سنطبّق التدابير الإضافية المطلوبة وفي عام 2023 ليس لدينا شكّ في أننا سنتمكن من إقناع المفوّضية».