فرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، أمس، عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم، بعدما أجرت بيونغ يانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي.
وعرَّفت وزارة الخزانة الأميركية المسؤولين بأسماء، جون إيل هو، ويو جين، وكيم سو جيل، والذين كان الاتحاد الأوروبي قد أدرجهم جميعاً في قائمة عقوباته في نيسان.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سبعة أفراد آخرين، منهم سنغافوريّ وتايوانيّ وثمانية كيانات. وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت عليهم جميعاً عقوبات بين كانون الثاني 2018 وتشرين الأول 2022.

كما فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات وفرد واحد، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية. وتشمل العقوبات مجموعة «لازاروس» المشتبه في ضلوعها في تنفيذ هجمات إلكترونية.

وعرقلت الصين وروسيا جهوداً في الآونة الأخيرة لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، إذ قالتا إنه يتعيّن بدلاً من ذلك تخفيف العقوبات لبدء المحادثات وتفادي أي أزمة إنسانية.

وتأتي العقوبات الأحدث في أعقاب تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 تشرين الثاني، ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017.

وذكر بيان لوزارة الخزانة، أن جون إيل هو، ويو جين، كانت لهما أدوار رئيسية في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، أثناء عملهما كنائب مدير ومدير، على الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.

كما قال البيان إن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبيّ الكوريّ، في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021، وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

أما مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، فأكّد في وقت سابق اليوم، أنّ واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والديبلوماسية من أجل حثّ كوريا الشمالية على التخلّي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في تشرين الأول، شركتَين مسجلّتَين في سنغافورة، وشركة مسجلة في جزر مارشال، قالت واشنطن إنها تدعم برامج بيونغ يانغ للأسلحة وجيشها.