حقّق الاقتصاد الفرنسي نموّاً ضئيلاً في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأُسر بأكثر من المتوقع في تشرين الأول، وظلّ التضخم عند مستوى 7.1 في تشرين الثاني.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكيّ 2.8 في المئة في تشرين الأول على أساس شهريّ، مقابل توقّعات بانخفاض قدره 0.6 في المئة، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 7.9 في المئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.

أظهرت بيانات أوّلية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن أسعار المستهلكين الفرنسيّين ارتفعت 6.2 في المئة على أساس سنويّ في تشرين الثاني، دون تغيير عن تشرين الأول، ما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنَّعة، وتباطؤاً طفيفاً في أسعار الطاقة.

وعلى أساس منسَّق مع الاتحاد الأوروبي، ظلّ المعدل السنوي عند 7.1 في المئة في تشرين الثاني.

كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، عن نمو الاقتصاد في الربع الثالث 0.2 في المئة، دون تغيير عن التقديرات الأولية.