ندّدت وزارة الخارجية الإيرانيّة بقرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، والقاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الجمهورية الإسلامية تعارض الاجتماع الخاص للمجلس، وتعتبر القرار الصادر عنه «مرفوضاً»، مؤكدة أنها «لا تعترف رسمياً بالمهمّة الموكلة إليه». ولفتت الوزارة إلى «وجود اللجنة المتخصّصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكوّنة من محامين وبمشاركة ممثّلين مستقلّين». واعتبرت بالتالي أن «تشكيل أيّ آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرَين الماضيَين في إيران يُعدّ أمراً غير ضروري وانتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمّة الموكلة إليه في هذا الصدد»، محذرةً من أن «الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجياً». وكان أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» أقرّوا، أوّل من أمس، فَتْح تحقيق دولي حول «القمع الدامي» للاحتجاجات، بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.