وقّعت فرنسا وألمانيا، اليوم، اتفاقاً في برلين بشأن إجراءات يفترض أن تسمح «بدعم متبادل» بين البلدين من أجل «ضمان إمدادات الطاقة» في وقت ترتفع فيه الأسعار.
وبحسب بيان مشترك وقّعته رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، تقرّرت «إجراءات ملموسة» في هذا الاتجاه، وخصوصاً مساعدة فرنسا لألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا في «تأمين إمدادات الكهرباء».

وباتت فرنسا مستورداً صافياً للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ عام 1981، كانت فرنسا دائماً مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، وخصوصاً بفضل محطّات الطاقة النووية التي تغطّي أكثر من 60 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد.

ولكن منذ كانون الثاني، استوردت فرنسا كهرباء أكثر ممّا صدّرت لأنّ نحو نصف منشآتها النووية لم تعد متوفّرة بسبب الصيانة المجدولة، وأيضاً الطويلة في بعض الأحيان، أو بسبب مشاكل التآكل.

ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطّي شهر كانون الأول، من دون أيّ مشكلة، ولكن بالنسبة إلى شهر كانون الثاني، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي وخصوصاً في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك.

ويُضفي الاتفاق الموقّع مع برلين طابعاً رسمياً على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف تشرين الثاني، يتمثّل في «تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان»، وفقاً لنص الاتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعهّد ألمانيا بتأجيل «الوقف التدريجي لمحطّات الطاقة النووية المتبقية (في البلاد) حتى منتصف نيسان 2023، من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا»، و«حشد كل قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية (...) لزيادة تدفّقات الكهرباء إلى فرنسا».

وبالنسبة إلى ألمانيا، يعدّ الأمر نقطة تحوّل تاريخية لأنّ البلاد كانت تعتمد كثيراً على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.

وتملك فرنسا أربعة منافذ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين أنّ ألمانيا ليس لديها أيّ محطّة. وتخطّط فرنسا لإنشاء محطة عائمة إضافية للغاز الطبيعي المسال في لوهافر «في شتاء 2023-24».