لم تبدّل النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، شيئاً كثيراً في خريطة «الكنيست الـ 25»، إذ حافظ معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو على تفوّقه، بما سيخوّله نيْل تكليف تشكيل الحكومة. وعلى رغم هذا التفوّق، إلّا أن التدقيق في الأرقام والمعطيات يُظهر أن الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي لا يزال كبيراً، وأن عناوين ذلك الانقسام أشدّ عمقاً وأخطر دلالةً من معادلة موالاة نتنياهو أو معارضته، والتي تسيّدت المشهد طوال السنوات الأخيرة. وإذ بدأ التداول في الكيان في ما ينوي الائتلاف الحكومي العتيد فعله، فإن القضية الأبرز التي تشغل المحلّلين هي احتمال سعي اليمين الجديد إلى تحجيم قوّة المحكمة العليا والنيابة العامة، فيما بدأ تيار «الصهيونية الدينية» يسنّ أسنانه لتولّي حقائب حسّاسة من أجل إنفاذ تطلّعاته إلى التضييق على فلسطينيي الداخل والضفة الغربية المحتلّة، وهو ما لا يبدو ميسّراً بالنسبة إليه، وخصوصاً في ظلّ الموقف الأميركي المتحفّظ على التعامل مع هذا التيار. وفيما لا تزال صورة المواقف الخارجية من الحدث الإسرائيلي غير واضحة تماماً، فالظاهر أن دول التطبيع الجديد أو المزمَع لن تجد صعوبةً في التعامل مع نتنياهو، ولا سيما أن الأخير هو مَن وُقّعت في عهده «اتفاقيات آبراهام»، لكن هذا قد لا يكون هو الحال بالنسبة إلى الأردن، الذي لم تَظهر علاقته بزعيم «الليكود» لدى تولّي الأخير رئاسة الحكومة، في أحسن أحوالها