أعلنت «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية»، في مصر، يوم أمس، أن عدد من فازوا في مرحلتي الانتخابات الأولى والثانية هو 555 نائباً، بالإضافة إلى 13 نائباً في الدوائر الموقوفة ليصبح عدد نواب المجلس بعد تعيين رئيس الجمهورية 5% من إجمالي المجلس 596 نائباً بينهم 316 نائباً من المستقلين بنسبة 56.9%، والأحزاب 239 بنسبة 43.1%. وذكرت اللجنة أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات كانت 22.3%، فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.2%. وأشارت إلى أن المحافظات الأعلى تصويتاً كانت جنوب سيناء 41.06%، وأقل المحافظات في المرحلتين هي السويس 18.01%. ولم تخف اللجنة أنه قد أحيل عليها 34 بلاغاً عن وقائع توزيع بعض أنصار المترشحين مبالغ مالية على الناخبين، و102 عن وقائع مشادات وتعطيل العملية الانتخابية، و12 بلاغاً عن مخالفات الحسابات البنكية، فيما بلغت مخالفات التغطية الإعلامية إحدى وعشرين. لكن اللجنة رفضت جميع التظلمات لعدم تقديم أصحابها أي مستندات أو أدلة تثبت وجود مخالفات من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات، وهي 98 تظلماً. بشأن خريطة الفائزين، كان للأحزاب الليبرالية نصيب الأسد، فقد حصد حزب «المصريين الأحرار» 64 نائباً، دعمهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، يليه «مستقبل وطن» بـ48 نائباً، وهو الذي أسسته مجموعة من رجال أعمال النظام السابق. أما «الوفد»، أقدم حزب ليبرالي، ففاز بـ35 مقعداً. أما أسهم الإسلام السياسي فانخفضت بحصول حزب «النور» السلفي، على 11 مقعداً فقط، وهي هزيمة ساحقة ستستمر تداعيتها لسنوات مقبلة.

رفضت «اللجنة العليا للانتخابات» تظلم 98 مرشحاً

في المقابل، حصل 15 حزباً حديث النشأة ــ بعد «ثورة 25 يناير» على 71 مقعداً، ومع حصر سريع ـ طبقاً للمؤشرات التي أسفرت عنها نتائج اللجان الفرعية للانتخابات ـ يتضح من انتماءات الفائزين أن «الحزب الوطني» المحلول عاد بقوة مع 64 مقعداً لنوابه وأعضائه السابقين، في البرلمان الجديد، فضلاً عن الفلول الذين خاضوا الانتخابات تحت لواء عدد من الأحزاب. وعلمت «الأخبار» من مصادر سياسية مطلعة أن كتلة المستقلين يخوض بها أحمد عز (أمين لجنة السياسات للحزب الوطني)، بعدما رفض القضاء المصري قبول أوراق ترشحه للبرلمان، معركته الاقتصادية مع الدولة المصرية لحماية مصالحه، موضحة أنه صرف ملايين الجنيهات على النواب والمعركة الانتخابية لحصد هذا العدد من المقاعد. عنصران رئيسيان هما المحددان للتشكيل الذي خرج عليه البرلمان: المال السياسي، والتصويت الطائفي. فقد شهدت الانتخابات بمرحلتيها أكبر نسبة صرف مالي لشراء الأصوات طوال أيام الانتخابات، وتعدت ملايين الجنيهات، ولا سيما من مرشحي الفلول، وعدد من نواب «مستقبل وطن»، فيما حصد «المصريين الأحرار» أغلب تصويته من دعم الكنيسة المباشر له في بعض الأماكن والضمني في أماكن أخرى. الطائفية التي شهدتها الانتخابات، خاصة في المرحلة الثانية، دفعت المصريين في جولة الإعادة إلى النزول، ليصوت المسلم للمسلم في حال وجود منافس له قبطي، والعكس بالعكس. وأدى دعم الكنيسة إلى نجاح 36 قبطياً في البرلمان المصري، وهو الرقم الأكبر في تاريخه، مقسمة ما بين 24 نائباً نجحوا عبر خوض الانتخابات بنظام القوائم، و12 بالنظام الفردي. ويأتي الرقم الذي حصده الأقباط ليشكل مؤشراً جيداً على تمثيلهم في دوائر اتخاذ القرار، وهي السابقة الأولى من نوعها منذ عام 1924، في ظل غياب «الإخوان المسلمين»، والتصويت العقابي ضد «النور». برغم ذلك، فإن التكتلات تحت القبة بدأت مشكلاتها قبل إعلان نتائج، فيما يسعى تحالف «في حب مصر» برئاسة اللواء سامح سيف اليزل، إلى تشكيل أكبر كتلة مؤيدة للرئيس والدولة، وهو ما قابلته الأحزاب الأخرى بالرفض، فبدأ كل حزب السعي إلى تشكيل كتلة مغرداً بعيداً عن اليزل ونوابه، بما فيها الأحزاب التي خاضت الانتخابات ضمن القائمة، ومنهم «الوفد». وهو ما أعلنه رئيس الحزب السيد البدوي، بقوله إن «الهيئة البرلمانية للوفد ستظل مستقلة تحت القبة، ولن تنضم إلى أي ائتلاف أو تحالف يشكل». في غضون ذكل، قال ياسر حسان، وهو رئيس لجنة الإعلام في «الوفد،» لـ«الأخبار»، إن الحزب «كيان مستقل لن ينضم إلى أي تحالف»، مستدركاً أن هذا «لا يعني تحدي ما تسعى إليه في حب مصر وأكد أن «خبرة الوفد السياسية تؤكد أن الائتلاف دائماً ما يفشل». وتظل «كتلة يناير» ــ إن جاز التعبير ــ حائرة داخل البرلمان، فلا يتعدى عدد من فازوا من مؤيدي أصابع اليد الواحدة، وهي الآن تسعى إلى تشكيل كتلة برلمانية للتأثير في عدد من القوانين. وكان النائب هيثم الحريري، قد أجرى اتصالات في وقت سابق، بكل من الدكتور محمد أبو الغار (رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي) وعدد من نواب حزبه، وحزب «التحالف الشعبي»، لتشكيل هذه الكتلة «المؤمنة بمطالب الشعب». وأضاف الحريري أن الكتلة «ستتقارب مع المستقلين للتنسيق معهم في القضايا التي تتعلق بهموم الناس، منبهاً إلى ما فعلته «في حب مصر»، أي ضمها عدداً من النواب السابقين لـ«الحزب الوطني». أما في سيناء (زياد سلامة)، فما إن انتهت عملية الفرز في شمال سيناء، حتى تعالت الصرخات والاستغاثات من مؤيدي المرشح رمضان سرحان في الدائرة الثالثة (قسما بئر العبد ورمانة)، بعد هجوم المرشح الخاسر سليمان الزملوط عليه، برغم أن المرشحين أبناء عمومة وينتميان إلى قبيلة واحدة. وظهر أن هذه الانتخابات ستسبب خصومة من الصعب أن تنتهي سريعاً بين عائلات القبيلة الواحدة في بئر العبد، أو بين مرشحي عائلات العريش ومرشحي الصعيد في المدينة نفسها، بعد فوز «العرايشية» باكتساح أمام «الصعايدة» المقيمين في شمال سيناء. إلى ذلك، رأى مراقبون أن النسبة التي حصدتها المرأة بما يعادل 80 مقعداً نسبة إيجابية، وفيها مؤشر جيد على استيعاب المواطن المصري تمثيل امرأة نيابة عنه في البرلمان.