ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على إيران، بذريعة «قمع التظاهرات»، بعد مطالبات دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا.


وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم، للبرلمان الأوروبي: «سنواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية رداً على مقتل مهسا أميني والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات"، موضحاً أنه يعني بعبارة "إجراءات تقييدية" فرض عقوبات.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن فرنسا تعمل داخل «الاتحاد الأوروبي» لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.

وقالت كولونا أمام النواب إن هذه الإجراءات «تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران».

والأسبوع الماضي، طالبت ألمانيا كذلك بفرض عقوبات على إيران من قبل «الاتحاد الأوروبي». وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «داخل الاتحاد الأوروبي، أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات» على إيران.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت بالفعل إجراءات جديدة لم تحدد ماهيتها ضد إيران.