اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن قضية وفاة الشابة مهسا أميني يجري استغلالها من قبل البعض لإثارة الفوضى. وفيما شدد على أن التعرّض لأرواح المواطنين «خطاً أحمر»، أبدى انفتاحاً على إعادة النظر في أساليب تطبيق قانون الحجاب في إيران.
في مقابلة تلفزيونية، تحدّث رئيسي مساء أمس قائلاً: «إن الذين تسبّبوا في زعزعة الأمن في المجتمع وأضرّوا بأرواح المواطنين وممتلكاتهم في أعمال الشغب هذه، يجب تسليمهم إلى العدالة، وكذلك من حرّضهم وكان المسؤول عن هذه الأعمال بالطبع». معتبراً أن «البعض يسعون اليوم إلى خلق الفوضى في البلاد، وقد استغلوا قضية وفاة مهسا أميني ذريعة لضرب أمن البلاد».

وعن مقتل الشابة أميني، قال رئيسي: «فور اطّلاعي على موضوع الشابة مهسا أميني، أصدرت الإيعاز عندما كنت في سمرقند، بمتابعة الملف بحساسية»، مضيفاً: «نبأ وفاة هذه الشابة كان مؤسفاً للجميع ووعدت عائلتها بمتابعة الملف، وهذا ما فعلناه ونواصل متابعتنا».

وتابع رئيسي: «من واجبنا أن نتابع هذا الملف، ونعد بالشفافية والعدالة في هذا الملف، وننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي بخصوص هذا الملف خلال أيام، والرأي النهائي يعود للقضاء الإيراني».

وفي ما يتعلّق بقانون الحجاب، قال الرئيس الإيراني: «هناك مطالب بإعادة النظر في أساليب تطبيق القانون (قانون الحجاب)، ويجب السماح بطرح مختلف الآراء من أجل إصلاح الأمور»، مضيفاً «يجب مراعاة أفضل الأساليب في تنفيذ القانون. وعلينا توفير الأرضية للرأي المعارض، والحكومة تدافع عن هذا الموقف».

واستطرد رئيسي: «قوات الأمن تضحّي بنفسها في سبيل ضمان أمن المواطنين، وهم جزء من المجتمع.. خطّنا الأحمر هو التعرّض لأرواح المواطنين وأموالهم.. المواطنون لا يسمحون بذلك».

الملف النووي
وبشأن آخر ظروف الملفّ النووي والمفاوضات خلال زيارته لنيويورك، قال رئيسي: «إن إيران أكدت في النص الأخير الذي قدّمته (في المفاوضات النووية) أنها يجب أن تحصل على ضمان موثوق به. في رأينا أن القضايا المثارة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسية الطابع».

وأوضح أنه يجب حلّ قضايا الضمانات، حتى لا يصدر قرار ضد إيران في غضون أيام قليلة، «لأن أساس قضية الضمانات ذريعة سياسية، وقد أخبرت السيد ماكرون بهذا الموضوع. حلّ قضايا الضمانات ورفع العقوبات حتى يتمكن الشعب الإيراني من التمتع بفوائده الاقتصادية كان مطلباً آخر لنا في المحادثات».