يواصل البنك المركزي الروسي (CBR) الالتزام بسياسته المتعلقة بالعملات المشفّرة، ويعتقد أن حجم مبيعاتها داخل روسيا يجب أن يكون محدوداً، وفق تصريح مدير قسم التقنيات المالية للجهة التنظيمية، كيريل برونين، خلال المنتدى المصرفي الدولي التاسع عشر «البنوك الروسية - القرن الحادي والعشرون».


وقال برونين: «نواصل الحفاظ على مكانتنا باستمرار، ولا نزال نعتقد أن تداول العملات المشفّرة في روسيا يجب أن يكون محدوداً».

وبالتزامن، أشار ممثل بنك روسيا إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية اتفقا من الناحية المفاهيمية على تنظيم التعدين.

كما أكد نائب الوزير، أليكسي مويسيف، أن مشروع قانون التسويات عبر الحدود في العملات المشفّرة يصف كيفية الحصول على العملات المشفّرة، وما الذي يمكن فعله بها، وكيف يمكن أو من المستحيل الدفع بها.

في وقت سابق، عبّر البنك المركزي للاتحاد الروسي مراراً عن مناهضة الاستخدام المجاني للعملات المشفّرة في روسيا.

في 16 أيلول الجاري، صرّحت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أنه من غير المتوقع التداول الحر للعملات المشفّرة في روسيا، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام الأصول المالية الرقمية (DFA) للتسويات الدولية.

وكان أشار البنك المركزي إلى أننا لا نتحدث عن إضفاء الشرعية على العملة المشفّرة كوسيلة للدفع في الاتحاد الروسي، وكذلك الإذن بتبادل العملات المشفّرة ومبادلات العملات المشفّرة داخل الدولة، ولكن يتم حل المشكلة بشكل مشترك مع وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الدوما، في 6 حزيران الماضي، قانوناً بشأن يحظر التداول المباشر بالعملات المشفّرة كوسيلة للدفع في روسيا، بنقلها أو قبولها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القوانين الفيدرالية.