أعلنت الرئاسة السريلانكية، اليوم، أنّ حال الطوارئ التي فُرضت لضبط الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تُمدّد، بعدما «استقرّت» الأوضاع في الجزيرة.


وكان الرئيس المؤقت، رانيل ويكريميسينغه، قد فعّل حال الطوارئ بعد أربعة أيام على هروب سلفه من البلاد واستقالته، في 14 تموز، في أعقاب احتجاجات استمرّت أشهراً على خلفية نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.

ونقل بيان للرئاسة عن ويكريميسينغه قوله إنّ «الأوضاع في البلاد استقرّت، لا حاجة لإعادة فرض حال الطوارئ لدى انتهاء مفاعيلها هذا الأسبوع».

وكان الرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا، قد أُجبر على الفرار من البلاد والاستقالة بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المحتجين مقرّ إقامته، عقبت الأزمة التي تشهدها البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، نقصاً حاداً في المواد الأساسية منذ أواخر العام الماضي، بعد نفاد العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، منتصف نيسان. وتجري الجزيرة حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، فيما بلغ معدل التضخم في سريلانكا حاليا 60.8 %، علماً بأنّ التضخّم على صعيد المواد الغذائية بلغ الشهر الماضي 90.9 %، وفق بيانات رسمية.