ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، في فلوريدا هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة بأنه لم يتّضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب في منتجع مار الاغو في بالم بيتش.

وطلبت وزارة العدل من قاض، أمس، بالكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.

ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل لرئيس سابق.

وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في كانون الثاني 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.

وقال وزير العدل، ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحافي، إنه وافق شخصياً على قرار تفتيش منزل ترامب.

وذكر مصدر مطّلع لوكالة «رويترز»، أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر نحو عشرة صناديق من منزل ترامب خلال التفتيش.

ولم يكن ترامب في فلوريدا عندما داهمت الشرطة منزله.

وفي وقت متأخر أمس، دعا ترامب إلى نشر الوثائق المتصلة بعملية التفتيش على الفور.

وكتب في منشور على منصّة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التابعة له: «ليس فقط أنني لن أعارض نشر الوثائق المرتبطة بالمداهمة غير الأميركية وغير الضرورية وغير المصرّحة لمنزلي في بالم بيتش في مارا لاغو في فرنسا، بل أنني سأتّخذ خطوة إضافية بالحث على النشر الفوري لهذه الوثائق».

ويمثّل التفتيش غير المسبوق في منتجع «مار إيه لاغو» في بالم بيتش، تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرّضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن، الديموقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

ولم يتضح إذا كان الفريق القانوني لترامب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.