مقالات مرتبطة
وتابعت «غازبروم»، في بيان، أنّ «أنظمة العقوبات في كندا وفي الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، إضافةً إلى تناقضات الموقف الحالي في ما يتعلّق بالالتزامات التعاقدية لـ(سيمنز)، تجعل من المستحيل تسليم التوربين».
وقد تزيد هذه التصريحات من قلق الدول الأوروبية التي تشتبه في أنّ موسكو تسعى إلى البحث عن حجّة لتأخير عودة هذا التوربين، وبالتالي لخفض إمدادات الغاز، في إطار التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا.
اتهامات أوروبية
في السياق، اتّهم المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا، أمس، بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم التوربين.
وكانت روسيا قد خفّضت عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» في حزيران وتموز، بحجّة عدم تسلّمها توربيناً أُرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا قد وافقتا على إعادة المعدّات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية.
ويربط خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي تبلغ طاقته، وفقاً لشركة «غازبروم»، 167 مليون متر مكعب يومياً، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. ويعدّ استراتيجياً لإمدادات الغاز للأوروبيين، خصوصاً الألمان الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس، أنّ إعادة التوربين إلى ألمانيا التي تنتقدها أوكرانيا بشدة «قرار صعب».
وأضافت في مؤتمر صحافي في مونتريال: «الرئيس فلاديمير بوتين يحاول استخدام قضية التوربين هذه كوسيلة لإثارة الخلاف بين الحلفاء داخل مجموعة السبع».
بدورها، أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة لكندا، أنّ الرئيس الروسي «حاول التفريق بيننا. وليست هناك فرصة ولا حتى ضئيلة أن ينجح بوتين في تقسيمنا (...) لقد كان من الخطأ الاعتماد على الغاز الروسي الرخيص».
يأتي هذا في وقت يتّهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي، رداً على العقوبات التي فُرضت بعد الهجوم على أوكرانيا.
إلا أنّ الكرملين يؤكّد، من جانبه، أنّ العقوبات هي في أساس المشكلات التقنية التي تتعرّض لها منشآت الغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني التدابير التي تفرضها على روسيا، علماً أنّه فُرضت على روسيا دفعات عدة من العقوبات الغربية، بعد هجومها العسكري على أوكرانيا الذي بدأته في 24 شباط.