ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد، في حزيران، على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الأسر التي باتت تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، اليوم، أنّ نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 ارتفعت في حزيران، إلى 8.6% بعدما سجلت 7.4% في نيسان، و8.1% في أيار، وهي أعلى أرقام يسجلها «يوروستات» منذ بدء صدور المؤشر، في كانون الثاني1997.

ويصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية، منذ تشرين الثاني، بعدما اعتبر العام الماضي بمثابة ظاهرة موقتة ناجمة عن الانتعاش الاقتصادي بعد صدمة وباء كوفيدـــ 19 وعن البلبلة في سلاسل الإمداد اللوجستية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في شركة أوستروم، فيليب فيشتر، لإدارة الأصول أنّ «الأوروبيين باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام»، موضحاً في حديثه لوكالة «فرانس برس» أنه «لم نرَ عبر التاريخ رقماً مرتفعاً إلى هذا الحد في ما يتعلق بحصة المواد الغذائية، وسيكون لذلك وطأة شديدة»، مشيراً إلى زيادة أسعار الحبوب، والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.

وأبدى فيشتر مخاوفه من خطر كبير محدق بالاقتصاد مع اضطرار الأسر إلى الحدّ من نفقاتها، قائلاً: «في مرحلة ما يضطر المستهلك إلى اتخاذ قرار: هو بحاجة إلى البنزين للذهاب إلى العمل فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولّد صدمة سلبية للنشاط».

كما حذر الخبير الاقتصادي في مركز «سيبر» للأبحاث، بوشبين سينغ، من أنّ «الآفاق لبقية العام قاتمة»، موضحاً أنّ «نقص الغاز الحالي الناجم عن خفض الصادرات الروسية، حمل ألمانيا وهولندا على تفعيل خططهما الطارئة للحد من استهلاك (الطاقة).

وفي حال انقطاع الإمدادات «سيتم فرض اقتطاعات على القطاع الصناعي ما سيتسبّب بتراجع الإنتاج».