أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، أهمية مكافحة التضخم فوراً لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرةً من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب بـ«بعض الألم» للمستهلكين على المدى القصير.
وفي الوقت الذي قلّص فيه صندوق النقد الدولي توقّعه لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022، بنسبة 0.8 في المئة، إلى 2.9 في المئة، قالت جورجيفا: «النجاح بمرور الوقت في خفض الأسعار سيكون مفيداً في العالم، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون
ثمناً من الضروري دفعه».

صدمة سريعة
في سياق متّصل، أعلن مسؤول من صندوق النقد الدولي، أمس، أنّه في حال سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود، فمن المرجح أن تكون «قصيرة نسبياً»، مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأميركي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتابع نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، نيجل تشوك، أنّ عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة، التي ستدفع الاقتصاد الأميركي بعيداً عن المسار الذي توقعه صندوق النقد الدولي لتفادي الركود بصعوبة.

وأردف تشوك، في مؤتمر صحافي حول مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية: «هناك الكثير من المدّخرات الموجودة في النظام، والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب، وستساعد هذه العوامل كلّها في دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرّض لصدمة
سلبية، فسوف تمرّ بسرعة نسبياً، وسيحدث انتعاش سريع نسبياً بعد ذلك».