للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً يقضي بوضع ضوابط على حيازة الأسلحة، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانوناً نافذاً.
وصوَّت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح.

كما لم يعارض أي ديمقراطي هذا القرار، بينما أيَّد 14 جمهورياً الإجراء.

وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية، ويُعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع أمس الخميس بأغلبية 65 مقابل 33، حيث أيَّد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.

ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى أقر اليوم.

وجاء إقرار القانون في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في بوفالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.

ورغم ذلك، وصف بعض الديمقراطيين مشروع القانون بالمتواضع.

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب خلال النقاش «التشريع يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح، ليس من الجرائم المروعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب، بل أيضاً من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية».

وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت «القاتل الرئيسي للأطفال» في الولايات المتحدة حسب بيلوسي، رأت الأخيرة إنه يتعين على «الكونغرس» الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على «حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة».

ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث.
كما أنه يضع قيوداً على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي.