لم تُفلح التهديدات الأميركية في منع الإيرانيين من إيصال سفنهم إلى فنزويلا
وعلى صعيد الطاقة، زادت إيران وفنزويلا من تعاونهما المشترك في مجال الطاقة اعتباراً من العام 2020. وعلى الرغم من كون فنزويلا تملك أضخم احتياطي نفطي في العالم، غير أن نقص الاستثمارات، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية، أدّيا إلى خفض إنتاجها من 3 ملايين برميل يومياً، إلى نحو 340 ألف برميل يومياً. وقد أرسلت إيران إلى اليوم، عدّة شحنات من المشتقّات النفطية كالبنزين ومنتجات البتروكيماويات والسوائل الغازية إلى البلد اللاتيني، كما قدّمت مساعدات فنّية وهندسية للفنزويليين في سياق إصلاح المصافي النفطية هناك. وكانت واشنطن قد توعّدت مراراً وتكراراً، بأنها لن تسمح لهذه الشحنات بأن تصل إلى الشواطئ الفنزويلية، بيد أن هذا التهديد لم ينجح في منع الإيرانيين من إيصال سفنهم، وبمواكبة من القوات البحرية الإيرانية.
وتعدّ إيران وفنزويلا عضوَين مهمّين في «أوبك»، ومورّدَين أساسيّين للنفط في العالم، ويخضع كلاهما في الوقت ذاته للضغوطات والعقوبات الأميركية. بيد أن هذين البلدين المستقلّين تمكّنا، رغم الضغوطات، من إيجاد مجالات جديدة للتعاون في ما بينهما. وفي هذا السياق تماماً، تمّ تسليم ناقلة نفط ثانية، صنعتها إيران، لفنزويلا، في مراسم حضرها مادورو في طهران قبل يومين. ومن جهة أخرى، ونتيجة لتعرّضهما لعقوبات غربية وأميركية، فإن «تجارتهما» الثنائية تتميّز بأسلوب «المقايضة»، ويتردّد أن فنزويلا تدفع ثمن الشحنات الإيرانية ذهباً. وتعدّ فنزويلا ضمن الدول الـ20 الأوائل في العالم، من حيث احتياطي الذهب. وتُظهر وثائق شركة «بتروليوم دي فنزويلا الحكومية»، أن فنزويلا بدأت باستيراد الخام الإيراني الثقيل لتزويد مصافيها الداخلية بالنفط، تأسيساً على «اتفاقية مقايضة».
ويمهّد الاتفاق على تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وكراكاس، والذي تمّ أثناء زيارة مادورو الأخيرة، لتطوير التعاون بين البلدين، لا سيما بين رجال الأعمال والقطاع الخاصّ. ونظراً إلى حجم العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، فإنه يمكن اعتبار الزيارة الأخيرة منعطفاً بارزاً، يكتسي أهمّية خاصة في زحمة التطورات السياسية وتقلّبات أسواق الطاقة العالمية.