في سياق زيادة الضغط على إيران، وبدفْع من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق النووي (المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا)، تبنّى مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أمس، قراراً يتّهم طهران بـ«عدم التعاون مع الوكالة». وكان الأميركيون، وحلفاؤهم الأوروبيون، قد رفعوا نصّ قرار إلى الهيئة الأمميّة، يحضّ إيران على «التعاون التامّ»، وعلى «وقف تصعيد برنامجها النووي، وإبرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل». ووفق بيان مشترك وجّهته الدول الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة، فإن برنامج إيران النووي بات «أكثر تقدُّماً من أيّ وقت مضى»، وإن مراكمتها لليورانيوم المخصّب ليس لها «مبرّر موثوق للاستخدامات المدنية». وتملك الجمهورية الإسلامية، على ما يقول أحدث تقرير للهيئة، 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%. لذا، فهي تحتاج، بحسب ما صرّح به رئيس الوكالة، رافاييل غروسي، إلى «مجرّد أسابيع قليلة» قبل أن تتمكّن من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي. ويعدّ هذا الإجراء، الأوّل من نوعه منذ تبنّي آخر قرار مشابه ضدّ الجمهورية الإسلامية في حزيران 2020، ويجيء وسط جمود طرأ على المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء «خطّة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».وعقب التصويت على القرار وتبنّيه بالأكثرية في مجلس محافظي الوكالة، أعلن المبعوث الروسي إلى فيينا أن «روسيا والصين صوّتتا ضدّ القرار بشأن إيران، والهند وليبيا وباكستان امتنعت عن التصويت»، مشيراً إلى أن «الدول التي تمثّل أكثر من نصف البشرية لم تؤيّد» إدانة طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، قال إن بلاده أبلغت «الطرف المقابل بصراحة بالاختيار بين مسارين»، مشيراً إلى أنهم في إيران يفضّلون «المسار الديبلوماسي». كما أعلن عبد اللهيان أن بلاده أبلغت «الثلاثي الأوروبي وروسيا والصين أننا لن نقف عاجزين أمام أيّ قرار ضدّنا في مجلس حكام الوكالة (...) وسننفّذ حزمة من الإجراءات خلال الساعات المقبلة في إطار القانون البرلماني لرفع العقوبات». وأكّد «(أننا) لن نترك التفاوض، ولن نتخلّى عن خطوطنا الحمراء، والقرار ضدّنا في الوكالة الدولية ضغط سياسي».