كشف وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم، عن عدم قدرة حكومة بلاده «حماية المواطنين» من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، مع ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد أزمة تكلفة المعيشة.

وقال سوناك في تصريحات صحافية، إن الحكومة «لا تستطيع حماية الناس بالكامل» من التحدي العالمي المتمثّل في ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما نقل موقع شبكة «itv» البريطانية.
غير أنه لفت إلى أن الحكومة البريطانية «تقدّم دعماً كبيراً حيثما تمكّنت»، مشيراً إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وفي السياق، قالت وزيرة المالية في حكومة الظل، راشيل ريفز، إن حزب العمّال سيطالب بالتصويت في البرلمان على ميزانية طارئة لمساعدة الأسر المتعثرة والمتقاعدين.
ويأتي تصويت الطوارئ المقترح، بعد أن صوّت نواب حزب المحافظين برفض ضريبة غير متوقّعة على شركات الطاقة، أمس.

وقالت ريفز في تصريحات صحافية: «لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لاتخاذ إجراء من هذه الحكومة»، متهمةً إياها بأنها «بعيدة» عن معاناة المواطنين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن التضخم ارتفع في نيسان الماضي إلى 9% من 7% في آذار الماضي.
يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار فواتير الطاقة بنسبة 54% في بداية نيسان، وهو ما يعادل زيادة قدرها 700 جنيه إسترليني سنوياً، حسب شبكة «ITV».

كما ارتفعت تكلفة المعيشة بسبب الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
يشار إلى أن التضخم هو معدّل الزيادة في أسعار السلع والخدمات، ويُقاس مثلاً «إذا ارتفع سعر رغيف خبز تكلفته 1 جنيه إسترليني بمقدار 5 بنسات، فإن تضخم الخبز يكون 5%».