حذّرت الإدارة الأميركية من أنّ كوريين شماليين يخفون هوياتهم، في محاولة للحصول على عقود عمل في قطاع التكنولوجيا العالمي، معتبرةً أن ذلك يشكل خطراً أمنياً كبيراً.
وجاء في بيان مشترك صدر عن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» ووزارتَي الخزانة والخارجية أنّ كوريين شماليين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يعرّفون عن أنفسهم على أنهم مواطنون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة، سعياً إلى الحصول على وظائف.

وأضاف البيان أنّ الكوريين الشماليين «يستهدفون عقود العمل الحرة من جهات توظيف في الدول الأغنى، بما في ذلك في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا»، مشيراً إلى أنّهم يبرمون صفقات أحياناً مع أشخاص من دول غير كوريا الشمالية، ليقوموا بدور الوسيط للمساعدة في ترتيب العقود للعمال الكوريين الشماليين.

وأضاف أنّ المديرين الكوريين الشماليين «يستخدمون موظفيهم في الخارج لإتمام عمليات شراء لبرامج، والتفاعل مع الزبائن، كي لا يُكشف أمرهم».

وتساعد هذه الحيلة الشركات في الالتفاف على العقوبات المشدّدة المفروضة على بيونغ يانغ، على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، إذ تمكّنها من شراء منتجات وخدمات من الخارج.

كذلك، لفت البيان الأميركي إلى أنه بينما تهدف عملية البحث هذه عن الوظائف للحصول على العملات الأجنبية أو الافتراضية، إلا أنّ بعض الموظفين «ساعدوا في عمليات القرصنة الإلكترونية المدعومة من الحكومة في بيونغ يانغ».

كما أوضح أنّ العمال «قد يسرقون بيانات حسابات الزبائن من مصارف أميركية أو دولية، من أجل توثيق هوياتهم في منصات الأعمال الحرة ومنصات الدفع والشركات».

وأكّد أن توظيف كوريين شماليين «يمثّل مخاطر عديدة، انطلاقاً من سرقة الملكية الفكرية والبيانات والأموال، وصولاً إلى الإضرار بالسمعة والعواقب القانونية، بما في ذلك العقوبات المفروضة من سلطات الولايات المتحدة والأمم المتحدة».