أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم تجنيب المواطنين الروس تبعات أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم، في حال غزت روسيا أوكرانيا، مشيراً إلى أنّها ستُركز على استهداف القطاعات الصناعية، ومعلناً أن استراتيجية العقوبات ستجعل بوتين يشعر بتبعات تصرّفاته منذ اليوم الأول.
في السياق، أكّد مسؤول الأمن القومي بالبيت الأبيض، بيتر هاريل، في كلمة عبر الإنترنت من «مركز ماساتشوستس للصادرات»، الخميس: «نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفّض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي تدريجياً، إنما من دون أن تطاول الأفراد، أي المستهلكين الروس العاديين».

وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لفرض «تكاليف ماليّة تكبّل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات، تخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل».

وتابع هاريل أن «الاستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كُبرى، والتي ستؤدّي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخّم، وإلى تحرّك البنك المركزي الروسي لمدّ البنوك بأموال إنقاذ. وبذلك، سيشعر بوتين بالتبعات منذ اليوم الأول».

وأضاف أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوريّ، وإنما «ستخفّض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة».

ولم يذكر هاريل القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكُمية والدفاع.

وفي وقت سابق، كان بايدن قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصياً، في حال أرسل قوات إلى أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تتوالى تصريحات كل من واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي، حول فرض عقوبات على روسيا في حال أقدمت على ما تزعم القوى الغربية أنه «غزو روسي محتمل لأوكرانيا». وقد لوّحت واشنطن وبرلين في وقت سابق، بفرض عقوبات على خطّ أنابيب «نورد ستريم 2»، المخصّص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.