أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، أنّ المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري «خارج عن السيطرة»، لا يمكن أن تستمر، مضيفاً أنّ باريس تبحث مع الشركاء كيفيّة تعديل عمليّاتها لمواصلة التصدّي للمتشدّدين الإسلاميّين هناك.
وتصاعد التوتّر بين مالي وشركائها الدوليّين، بعدما لم يُجرِ المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابيْن عسكريّيْن.

كما نشرت مالي متعاقدين عسكريّين من روسيا، وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنّه يتعارض مع مهمّتها فيها.

وقال لودريان في تصريحات لإذاعة «آر.تي.إل»: «المجلس العسكري خارج عن السيطرة بحقّ»، ووصفه أيضاً بأنه غير شرعي.

وتابع «تشهد القوات الأوروبية والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في ظلّ هذا الوضع وفي ظل تمزّق أُطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال».

وأعلنت الدنمارك أمس، سحب قواتها بعد إصرار المجلس العسكري على سحبها فوراً.

وحثّت فرنسا و14 دولة أوروبيّة أخرى، المجلس العسكري يوم الأربعاء، على السّماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع، مكلّفة بالتصدي للمتشدّدين الإسلاميّين.

ويعقد وزراء دفاع من تلك الدول اجتماعاً اليوم، لمناقشة الأزمة.

وقال لو دريان «لا يمكننا البقاء بهذا الشكل»، ردّاً على سؤال يتعلّق ببقاء القوات الأوروبية في مالي، مضيفاً «نُجري محادثات مع الشركاء الأفارقة والأوروبيّين، لبحث كيفيّة تعديل الوضع بحيث تتمكّن قوّاتنا من مواصلة مكافحة الإرهاب».