قرّرت الدنمارك سحب قواتها من مالي، عقب بيان من الحكومة العسكرية في الدولة الأفريقية، أكد فيه أن الدنمارك «ليست مرحباً بها».
وبعد محاولات ليلية من الجانب الفرنسي لثَني حكومة مالي عن طلبها، صرح وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، أن بلاده ستشرع في سحب قواتها من مالي بعد أن أصرت الحكومة الانتقالية هذا الأسبوع على انسحابها فوراً.

ورأى كوفود أن «الحكومة الانتقالية في مالي، أو جنرالات الانقلاب، نشروا الليلة الماضية بياناً عاماً شددوا فيه مرة أخرى على أن الدنمارك ليست موضع ترحيب في مالي، ونحن بالطبع لن نغض الطرف عن هذا، وعليه قررنا سحب جنودنا وإعادتهم إلى أرض الوطن».

وكانت الدنمارك أرسلت 105 أفراد من العسكريين إلى مالي في وقت سابق، من كانون الثاني الجاري، في أعقاب ما قالت إنها «دعوة صريحة» من مالي، لكن الحكومة في مالي قالت هذا الأسبوع إنها فوجئت بالوجود الدنماركي، لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدمته الدنمارك في حزيران الماضي لنشر القوات.

وكانت فرنسا و14 دولة أخرى قد دعت مالي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، للسماح ببقاء القوة الدنماركية.