سمح القضاء في النيجر، أمس، بتنظيم تظاهرة للمجتمع المدنيّ الأحد، للمطالبة بإنهاء وجود القواعد العسكرية الأجنبية، في الدولة التي تواجه هجمات جهادية دامية منذ سنوات، وفق ما أفاد أحد منظّمي التظاهرة.
وتابع المنسّق الوطنيّ لحركة «لنقلب الصفحة»، التي دعت إلى التظاهرة، مايكول زودي: «في الثاني من كانون الأول، أبلغتنا بلدية نيامي بصدور مرسوم، يُحظّر التظاهر في 5 كانون الأول، بسبب خطر الإخلال بالنظام العام»، مشدداً: «لجأنا إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي أصدر أمراً بالسماح بالتظاهر، وطلب من الشرطة الإشراف على تظاهرتنا».

وأضاف زودي: «أولاً، التظاهرة هي للمطالبة بإنهاء وجود كل القواعد العسكرية الأجنبية، بلا قيْد أو شرط، وخاصة الفرنسية منها. لقد مضى على وجودها هنا ثماني سنوات، ولم نشهد تغييراً في مجال انعدام الأمن»، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تُكرّم التظاهرة أيضاً «إخوتنا الذين سقطوا في تيرا»، وهي مدينة واقعة في غرب النيجر، قُتِل فيها ثلاثة متظاهرين السبت الماضي، بعد اشتباكات بسبب قافلة عسكرية فرنسية، كانت في طريقها إلى غاو في مالي.

آنذاك، أكدت وزارة الداخلية النيجرية، في بيان، أن «قافلة قوة برخان الفرنسية، التي كانت تحت حراسة الدرك الوطنيّ في طريقها إلى مالي، أوقفها متظاهرون عنيفون جداً في تيرا، في منطقة تيلابيري»، لافتةً إلى أنه «أثناء محاولتها لإنقاذ نفسها، استخدمت القوة، ما تسبّب في مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين»، من دون أن تحدّد ما إذا كانت تشير إلى قوة الدرك أو «برخان».

وتواجه النيجر هجمات منتظمة ودموية من قبل جماعات جهادية، علماً أنها تشهد تواجداً للعديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، التي لديها قواعد عسكرية في نيامي، وألمانيا التي لديها قاعدة لوجستية هناك. كما تمتلك واشنطن أيضاً قاعدة كبيرة للطائرات من دون طيار، في منطقة أغاديز، بالقرب من ليبيا.