أصدرت حركة «طالبان»، اليوم، مرسوماً باسم «القائد الأعلى» يطلب من الوزارات الأفغانية «اتخاذ إجراءات جادة» بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس.
وجاء في المرسوم نقلاً عن القائد الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده أن «قيادة الإمارة الإسلامية توجّه كل المنظمات ذات الصلة... إلى اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة».

يركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه «لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط» وأن للأرملة نصيباً ثابتاً غير محدد من ميراث زوجها.

كذلك، يطلب من وزارة الثقافة والإعلام نشر موادّ عن حقوق المرأة «لمنع... القمع المستمر».

وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر، من جانب المانحين العالميين الرئيسيين كشرط لاستعادة المساعدات.

لكنّ المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات، أو توظيف النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام.

وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطرت الحركة على السلطة في منتصف آب، وفيما تسعى الحركة لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات، والمساعدات التي عُلّقت مع انهيار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي.