حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً، في حال لم تتّفق الدول الأكثر ثراءً في العالم على زيادة جهود تخفيف أعباء الديون.
وتابعت جورجيفا، في مدوّنة شاركت فيها مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، جيلا بازار باشي أغلو، أن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني فعلياً من أعباء الديون، أو معرّضة إلى هذا الخطر بشدّة، مقارنةً بأقل من نصف هذه النسبة عام 2015.

وتابعتا: «قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض البلدان، في حال لم يتفق الدائنون في مجموعة العشرين، على تسريع إعادة هيكلة الديون، وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة».

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى، «مبادرة تعليق خدمة الديون» في ربيع 2020، والتي تهدف إلى تجميد مؤقّت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل، التي كان العديد منها يواجه أعباء ديون ثقيلة، قبل انتشار جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، سينتهي
سَرَيان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

كما يسير تطبيق خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي «الإطار المشترك لمعالجة الديون»، الذي يستهدف الحدّ من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة، ببطء شديد.

في السياق، كتبت المسؤولتيْن: «تُظهر التجارب الأخيرة في تشاد وإثيوبيا وزامبيا، أنه يجب تحسين (الإطار المشترك لمعالجة الديون)، بعد (مبادرة تعليق خدمة الديون)»، معترفتيْن بأن الإطار المشترك لم يحقّق وعوده بعد.

أما أسباب ذلك، فمتعدّدة، إذ أدّى التنسيق بين «نادي باريس» ودائنين آخرين، إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة، إلى إبطاء عملية صنع القرار، فيما لفتت جورجيفا وبازار باشي أوغلو، إلى أنه «من المهم أيضاً أن يطبّق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة».

كذلك، يمكن أن تتسبّب البنوك المركزية الكبرى، مثل «المركزي الأميركي»، بالمزيد من المشاكل، في ظل استعدادها للتخلّص من سياسات التيسير النقديّ، علماً أن عام 2022 سيكون أصعب، نظراً إلى أن الاتجاه نحو تشديد السياسات النقدية عالمياً يلوح في الأفق، بحسب المسؤولتيْن.