تراجعت أسعار النفط، اليوم، مع ترقّب المستثمرين لردّة فعل كبار المنتجين تجاه الإفراج الطارئ عن النفط الخام، من احتياطيات كبار المستهلكين في العالم، بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أي ما يعادل 0.1%، إلى 78.30 دولاراً للبرميل، مواصلة تكبّد الخسائر بعد تراجعها 11 سنتاً أمس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، إلى 82.20 دولاراً للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.

وفي السياق، قال المحلل في وكالة «فيتش»، جيك ليبي، في مذكّرة، إنّ «الإفراج المنسق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد ينتهي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نرجح أن يكون له أثر دائم على أساسيات الخام».

ورأى محللون أنّ بيانات «إدارة معلومات الطاقة الأميركية»، التي صدرت أمس، أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقّع، حتى مع زيادة مخزونات الخام، ما يشير إلى حاجة السوق إلى مزيد من النفط.

يأتي هذا في وقت تتجه الأنظار كلها إلى مجموعة «أوبك+»، التي تضمّ منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» وروسيا ودولاً أخرى، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل، لبحث الطلب والمعروض النفطي.

وفي الإطار، أفادت ثلاثة مصادر مطّلعة لـ«رويترز» بأنّ «أوبك+» لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط، بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية، واحتمال أن تقدم الصين على الخطوة نفسها.

زيادة الفائض العالمي
في سياق متصل، أفادت وكالة «بلومبرغ»، أمس، بأنّ الهيئة الاستشارية لـ«أوبك»، توقّعت أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة، وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية، إلى زيادة فائض عالمي من النفط في بداية العام المقبل.

وتابعت «بلومبرغ» أنّ مجلس اللجنة الاقتصادية في المنظمة يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية من 1.1 مليون برميل يومياً، إلى 2.3 مليون برميل يومياً في كانون الثاني، وإلى 3.7 ملايين برميل يومياً في شباط، إذا نفّذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.