أوصى عضو في مجلس الشيوخ في البرازيل، يقود تحقيقاً للكونغرس في تعامل البلاد مع جائحة «كورونا»، باتّهام الرئيس جايير بولسونارو بالقتل، بسبب ما وصفه بـ«أخطاء الحكومة التي أفضت لموت آلاف».
ورفض بولسونارو قبول التحقيق، معتبراً أن وراءه دوافع سياسية. ومن غير المرجّح أن يواجه الرئيس محاكمة عن أي من تلك الاتهامات، وهي خطوة يجب أن تصدر عن المدّعي العام الذي عيّنه بولسونارو.

وجاء في وثيقة من نحو ألف و200 صفحة، أعدّها السناتور المعارض، رينان كاليروس، للجنة من الكونغرس أجرت التحقيق، أن بولسونارو أهدر فرصاً مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات، ممّا تسبب في تأخر حملة التطعيم، وفي وفاة ما يُقدّر بنحو 95 ألف شخص.

وذكر التقرير أن بولسونارو كان يتحرك مستنداً على «قناعة لا أساس لها، وهي نظرية مناعة القطيع، التي تتمثّل في انتقال العدوى بصورة طبيعية ووجود علاج».

ولا يزال يتعيّن تصويت لجنة مجلس الشيوخ على مسودّة التقرير، التي قد يتمّ الاعتراض عليها أو تغييرها، فيما من المقرر إجراء التصويت الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال بولسونارو لمؤيّديه إن التحقيق «مزحة»، وأنه غير قلق تجاهه.

وأضاف التقرير أيضاً أنه يجب توجيه اتهامات لثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهماً إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفّزت على «عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء».

يشار إلى أن عدد الوفيات نتيجة «كورونا» في البرازيل 600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.