شهدت جلسة البرلمان الأوروبي، توتراً بين بروكسل ووارسو إذ توعّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، بالتحرك ضد بولندا التي تهدد «القيم المشتركة» للاتحاد الأوروبي، فيما ندّد رئيس الوزراء البولندي بعملية «ابتزاز».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ بعد قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي طعن في سيادة القانون الأوروبي: «لن نسمح بتهديد قيمنا المشتركة، المفوضية ستتحرك».

وعدّدت رئيسة المفوضية الردود الممكنة مثل تفعيل إجراء مخالفة جديد ضد بولندا ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

من جهته، أبدى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي، استغرابه «لغة التهديدات والإكراه هذه»، وأضاف، في خطاب استمر نحو نصف ساعة، أن «الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول الأعضاء، وهذا ليس أساساً للديمقراطية».

وفيما اعتبر مورافيتسكي أن فكرة خروج بولندا من الاتحاد «رواية خاطئة»، أكد أن «بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك»، مشدّداً في الوقت نفسه على سيادة القانون البولندي الذي سيبقى «القانون الأعلى» بالنسبة إلى بلاده.

وأضاف أن بولندا «تواجه انتقادات بطريقة منحازة وغير مبرّرة» متهماً الاتحاد الأوروبي باستخدامه طريقة «أبوية».

وكانت المحكمة الدستورية البولندية التي لجأ إليها رئيس الوزراء، وهي الهيئة المقرّبة من الحزب الحاكم، اعتبرت مطلع تشرين الأول، أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي «تتعارض» مع دستور البلاد، ما أثار مخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ودفع بآلاف البولنديين إلى التظاهر في الشارع، في 11 تشرين الأول، تعبيراً عن تمسّكهم بالمشروع الأوروبي.

وقد أثار التشكيك في سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والمبادئ المؤسسة للاتحاد، إدانات في الاتحاد، وقالت فون دير لاين، الثلاثاء، «أنا قلقة جداً»، مضيفة أن هذا الحكم غير المسبوق «يطرح على الشك أسس الاتحاد الأوروبي».

ومع اقتراب القمة الأوروبية، الخميس والجمعة، كتب رئيس الحكومة البولندية، الإثنين، إلى قادة آخرين ليشكو أن الاتحاد الاوروبي قد يصبح «هيئة تدار بطريقة مركزية من قبل مؤسسات خالية من أي رقابة ديمقراطية».

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت، الجمعة، إلى الحوار بدلاً من التشدّد حيال وارسو.

ويُذكر أن هناك نحو 36 مليار يورو من الإعانات والقروض الموعودة لبولندا في إطار خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد كوفيد، مجمّدة من قبل بروكسل، فضلاً عن الخلاف المفتوح بين بولندا وبروكسل منذ عدة سنوات، بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها حزب «القانون والعدالة» اليميني.