دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إلى الحوار مع وارسو بدلاً من التشدد معها، بعد القرار اللافت للمحكمة الدستورية البولندية المقربة من الحكومة المحافظة، والذي تحدى أولوية المعاهدة الأوروبية على دستور البلاد.
وأعربت ميركل خلال زيارتها إلى بروكسل عن أسفها لموقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون في هذا الموضوع، وقالت «لدينا مشكلات كبيرة، لكنني أنصح بحلها من خلال الحوار وإيجاد حلول وسط».

وأضافت المستشارة التي ستتنحى بعد 16 عاماً أنها «لا توافق... الاعتقاد بأن الاختلافات في التصورات التي قد تحدث داخل الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات القضائية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي ألكسندر دي كرو، الذي دافع عن التوجه نفسه، قائلاً إن «الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام من الخارج لن يقودنا إلى أي نتيجة»، ودعا إلى «التفاعل مع مورافيتسكي (رئيس الوزراء البولندي) والآخرين» لفهم نواياهم في ما يتعلق بعمل النظام القضائي.

وأعلنت المحكمة الدستورية البولندية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في 7 تشرين الأول، أن بعض مواد معاهدة الاتحاد الأوروبي «تتعارض» مع الدستور البولندي، وأمرت المؤسسات الأوروبية بعدم «التصرف خارج نطاق اختصاصاتها» بالتدخل في النظام القضائي البولندي.

وهو قرار اعتبرته بعض الدول الأعضاء، وفرنسا على وجه الخصوص، «هجوماً» على الاتحاد ومبادئه التأسيسية.

زاد قرار المحكمة البولندية من حدة المواجهة بين بروكسل ووارسو حول مسألة سيادة القانون واستقلال النظام القضائي البولندي، وهو موضوع دعاوى عديدة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويحضّ البرلمان الأوروبي، المفوضية على إطلاق آلية جديدة ضد وارسو، لتعليق دفع التمويلات الأوروبية إلى الدولة التي يصفونها بأنها لا تحترم مبادئ سيادة القانون، وهي آلية تطعن وارسو وبودابست حالياً في شرعيتها.

ومن المقرر أن يتحدث ماتيوز مورافيتسكي، اليوم، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة بمقره في ستراسبورغ بفرنسا.