اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أمس، على «أهمية المضيّ قدماً نحو تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية، على الشركات المتعددة الجنسيات»، كما أعلنت الوزارتان.
وكان مشروع الإصلاح هذا قد أُعلن أوائل حزيران، وتم التفاوض عليه في إطار «منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي»، وصادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز.

وفي المجموع، يدعم 134 بلداً هذا الإصلاح، الذي يقترح فرض ضريبة لا تقلّ عن 15%. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا، التي ازدهرت بفضل معدّل ضريبي منخفض نسبياً يبلغ 12,5%، وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

في السياق، قالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان، عقب اجتماع المسؤوليْن الهاتفي، إن جانيت يلين وبرونو لومير «اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح».

وبالإضافة إلى فرض حدّ أدنى للضريبة، ينصّ الإصلاح على تبنّي طريقة توزيع أكثر إنصافاً لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.

وأضافت الوزارة الفرنسية: «يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية، بحلول نهاية تشرين الأول 2021».

من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على «أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية، الذي تبنّته فرنسا في حزيران 2019، بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)».

كما ناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي، وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و«اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين، خصوصاً لدعم البلدان الفقيرة».

ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في تشرين الأول، من أجل حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما ستُعقد مجموعة العشرين خلال الاجتماعات التي تبدأ في 11 تشرين الأول.