ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الكونغرس، أمس، رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية، قائلةً إن التخلّف عن سداد ديون الولايات المتحدة «سيثير أزمة مالية تاريخية».
وتابعت يلين، في مقال رأي في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الأزمة الناجمة عن التخلّف عن السداد ستؤدّي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس «كورونا»، مما يؤدّي إلى اضطراب الأسواق ووقوع الاقتصاد الأميركي في ركود مرة أخرى، مع فقدان ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.

وأضافت: «سنخرج من هذه الأزمة أمّة أضعف بشكل دائم»، مشيرةً إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت في السابق، ميزة استراتيجية.

ولم تحدد يلين جدولاً زمنياً جديداً لاحتمال التخلّف عن السداد، لكنها وصفت الضرر الاقتصادي الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول.

وفي وقت سابق، حذّرت يلين من أن التخلّف عن السداد قد يحدث خلال تشرين الأول، عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية، في ظل الحدّ الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار، والذي يرفض الجمهوريون دعم زيادته أو تعليقه.

كما لفتت يلين إلى أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون، يمكن أن يتسبب في أضرار، مذكّرةً بأزمة الحد الأقصى للديون عام 2011، والتي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلّف عن السداد، وأدّت إلى خفض التصنيف الائتماني.