رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم، الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ«الكذب» بشأن خططها لإلغاء عقد شراء غواصات فرنسية، مشيراً إلى أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة «قبل أشهر».
وصرّح موريسون للصحافيين في سيدني، أنه يعتقد أن الفرنسيين كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّية وعميقة راودتنا، بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة أتاك، لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قراراً مبنياً على مصلحتنا الوطنية».

وأشار موريسون إلى أنه يتفهّم خيبة أمل فرنسا، إلا أنه قال «لست نادماً على قرار تفضيل مصلحة أستراليا الوطنية ولن أندم إطلاقاً عليه».

بدوره، أكّد وزير الدفاع الأسترالي بيتر دوتون، في حديث تلفزيوني، أن حكومته كانت «صريحة وواضحة وصادقة» مع فرنسا بشأن تردّدها حيال الصفقة.

أما وزير المال الأسترالي سايمن برمنغهام، فشدّد على أن بلده أبلغ الحكومة الفرنسية بالأمر «في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن تصبح المسألة علنية»، وأضاف «لا أقلل من تقدير مدى أهمية ضماننا إعادة بناء هذه العلاقات القوية مع الحكومة الفرنسية والنظراء مستقبلاً. لأن تواصل انخراطهم في هذه المنطقة مهم».

وجاءت التصريحات من مسؤولي الحكومة الأسترالية، بعدما خرج وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن الأعراف الدبلوماسية في تصريحات موجّهة، إلى كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، المنضوية كذلك في اتفاق أمني ثلاثي أُعلن الأربعاء وأدّى إلى نشوب الخلاف.

أمّا وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تراس، فقد دافعت، اليوم، في مقال عن موقف لندن، مؤكدة عزم بلادها على «التزام الحزم دفاعاً عن مصالحنا»، إلا أن لودريان أشار، في وقت سابق، إلى أن «بريطانيا ليست إلا طرفاً زائداً (أي بلا قيمة) في كل هذه» المعادلة، وذلك تعليقاً على دور لندن في الاتفاقية، وعدم استدعاء فرنسا سفيرها من بريطانيا، المنضوية في الاتفاق الأمني الثلاثي.

وأضاف: «استدعينا سفيرَينا من (كانبيرا وواشنطن) لإعادة تقييم الوضع. مع بريطانيا، لا حاجة إلى ذلك. نعلم انتهازيتهم الدائمة، ولذا فلا حاجة إلى إعادة سفيرنا ليفسّر» الوضع.

من جهته، اعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب التحدث إلى نظيره الفرنسي ماكرون، لافتاً إلى أن «مكالمة هاتفية ستجري (بينهما) في الأيام المقبلة».