ذكرت مصادر تجارية لوكالة «رويترز» أن صادرات الوقود والبتروكيماويات الإيرانية انتعشت في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات الأميركية الصارمة، ما جعل إيران في وضع جيد لتوسيع مبيعاتها بسرعة في آسيا وأوروبا، إذا ما رفعت واشنطن قيودها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على صناعة النفط والغاز الإيرانية عام 2018 لخنق المصدر الرئيسي لإيرادات طهران، وأعاقت هذه الخطوات صادرات الخام، لكنها لم تخل بمبيعات الوقود والبتروكيماويات التي يصعب تعقبها. ويمكن التعرف على النفط الخام على أنه إيراني من خلال درجته وخصائصه الأخرى، في حين أن ناقلات النفط الكبيرة يسهل تعقبها عبر الأقمار الصناعية.

لكن أرقام وزارة النفط والبنك المركزي أظهرت أن إيران صدرت مواد بتروكيماوية ومنتجات بترولية بقيمة تقارب 20 مليار دولار عام 2020، أي ضعف قيمة صادراتها من الخام. وقالت الحكومة في نيسان الماضي إنهما مصدر دخلها الرئيسي.

وقال حميد حسيني عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية في طهران لـ«رويترز»: «العالم شاسع وسبل التهرب من العقوبات لا نهاية لها».

وأشار إلى أن الأسعار التنافسية وموقع إيران القريب من الممرات الملاحية الرئيسية جعل منتجاتها جذابة.
كما أن هناك العديد من المشترين للمنتجات المكررة أكثر من المستوردين الذين لديهم مصافي مهيأة لمعالجة الخام الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن إيران تصدّر بعض الوقود بالشاحنات إلى جيرانها، وهو ما ينطوي على معاملات صغيرة يصعب على وزارة الخزانة الأميركية اكتشافها.

وكانت إيران قد أعدّت نفسها بشكل جيد إذا ما تم تخفيف الإجراءات ضدها. وقالت إدارة الجمارك إنه بينما قلص معظم العالم إنتاج المصافي خلال جائحة «كوفيد -19»، ارتفعت صادرات البنزين الإيراني 600% على أساس سنوي في 2020 إلى ثمانية ملايين طن، أو 180 ألف برميل يومياً.

وقال حسيني إن عائدات إيران من صادرات البنزين قدرت بثلاثة مليارات دولار في 2020.

مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية، صرَّح لـ«رويترز» بأن إنتاج النفط الإيراني يتراوح الآن بين مليوني و2.5 مليون برميل يوميًا، مع تخصيص حوالى مليوني برميل يوميًا للمصافي المحلية ونحو 500 ألف برميل يوميًا للصادرات، مضيفًا إن إيران قد تعزز إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل في اليوم.

وحتى وقت فرض العقوبات، كانت صادرات النفط الخام هي مصدر الإيرادات الرئيسي لإيران، حيث تجاوزت عادة مليوني برميل يوميًا وبلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في 2018.

وقال مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، إن البنزين كان ينقل بالشاحنات إلى أفغانستان وباكستان وشحنه إلى الإمارات العربية المتحدة عبر الخليج. في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على التصريح.

وكانت إيران قد استأنفت تصدير الوقود إلى أفغانستان أخيرًا بناءً على طلب حركة طالبان، بعدما استولت على السلطة عندما انسحبت القوات الأميركية منها.

من جهتها، ذكرت وزارة النفط الإيرانية أن صادرات البتروكيماويات ارتفعت إلى 25 مليون طن في 2020 بعدما كانت قد وصلت الى 20 مليون طن في 2019، بينما زادت طاقة البتروكيماويات الإيرانية إلى 90 مليون طن سنويًا في 2020 مرتفعةً من 77 مليون طن في 2019. ومن المقرر أن تتجاوز 100 مليون طن عام 2021.

ولتشجيع المشترين، قالت مصادر تجارية إن إيران غالباً ما تعرض أسعارًا تغطي تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب الرسوم الإضافية للمعاملات المصرفية، ما أدى الى رفع تكلفة المنتجات الإيرانية بنحو 25%.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر تجارية أن الشركات الصينية لا تزال هي المشتري الرئيسي لغاز البترول المسال الإيراني والميثانول والعديد من المنتجات الأخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها لـ«رويترز» أن الصين وإيران اتّبعتا دائماً مبادئ التعاون المتكافئ والعادل والمربح للجانبين والعمل ضمن الإطار القانوني الدولي.
وقالت إن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب وحثّت الولايات المتحدة على إزالة هذه العقوبات.