أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، استهدفت هذه المرة عدة شركات مختلفة تتوزع بين عدد من البلدان، بحسب ما نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت الوزارة أن الممولين الماليين التابعين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ميغاد أميني وعلي قصير، قد أنشآ شبكة تضم ما يقرب من 20 فرداً وشركة واجهة، تقع في دول وولايات متعددة، تسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب والإلكترونيات، وبالعملة الأجنبية لدعم حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني.

ووفق الرواية التي قدمتها الوزارة، كان أميني قد وُضع في أيار 2018 على لائحة العقوبات لدوره في مساعدة الحرس على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة لتحويلها إلى الدولار الأميركي.

ثم تم تصنيف قصير سابقاً في عام 2019 للعمل لصالح أو نيابة عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي، والذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن الحرس.

يعمل قصير مع مسؤولي حزب الله لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي الحرس لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس. وساعد في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وإيران. كما واصل قصير العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني لعملاء أجانب من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس بعد تصنيفاتهما لعام 2019.

يساعد أميني وقصير في جهودهما فريق من «المرؤوسين الموثوقين» بحسب الوزارة حيث يقوم «أوميد يازدان باراست» و«محمد علي ضمير شلو» و«سمانه ضمير شلو»، بتسهيل تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية «ماهان إير». وبعدها محمد رضا كاظمي يسهل بيع الذهب في تركيا، وبمجرد بيع الذهب، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال نفس العملية، وعندها يتم تحويلها إلى أميني وقصير. كذلك، عملت «سمانه ضمير شلو» مع قصير لتسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب.

وفي السياق نفسه، يبيع «مصطفى بوريا» و«حسين أسد الله» الأجهزة الإلكترونية نيابة عن هذه الشبكة في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة «Hemera Infotech FZCO» ومقرها دبي. تم تصنيف بوريا وأسد الله على العقوبات لقيامهما بتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لأميني. كما تم تصنيف الشركة لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أسد الله.

أيضاً، استخدم رجل الأعمال مرتضى ميناي هاشمي الذي يتخذ من الصين مقراً له، وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل مبالغ طائلة من الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. بالتنسيق مع محمد رضا كاظمي، قام الهاشمي بغسل عشرات الملايين من الدولارات لصالح الحرس وحزب الله من خلال تحويل العملات الأجنبية ومبيعات الذهب. شارك الهاشمي أيضاً في التحويلات المالية المرتبطة بمحمد رضا خدماتي، وهو ميسّر مالي آخر تابع للحرس الثوري تم تعيينه في أيار 2018 جنباً إلى جنب مع أميني لتقديم الدعم لقوات الحرس.

يسيطر الهاشمي على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. ويتلقى الهاشمي المساعدة من مواطني جمهورية الصين الشعبية، «يان سو شوان» و«سونغ جينغ»، الذين ساعدوه، بتوجيه من الهاشمي، في إنشاء حسابات مصرفية والعمل كمالكين لشركاته. اشترت «يان سو شوان» ، نيابة عن الهاشمي، أيضاً منتجات ذات استخدام مزدوج من أصل أميركي لشحنها إلى إيران.

وعليه، تم تصنيف «PCA Xiang Gang Limited» و«Damineh Optic Limited» و«China 49 Group Co.، Limited» و «Taiwan Be Charm Trading Co Limited» و«Black Drop Intl Co.، Limited» لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الهاشمي.

وأيضاً تم تصنيف «Victory Somo Group (HK) Limited» و«Yummy Be Charm Trading (HK) Limited» لكونها مملوكة وخاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لـ «سونغ جينغ»، مع العلم أن الهاشمي يراقب بشكل كبير أموال وإدارة هاتين الشركتين، بحسب بيان الوزارة.


والأسماء اللبنانية التي استهدفتها العقوبات الأميركية، وفق ما وردت في نصّ القرار المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة:

ـــ الاسم الأول: حسيب محمد هدوان (الحاج زين).

تقول وزارة الخزانة إنه «مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، وهو تابع للأمين العام لحزب الله، (السيد) حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال في خارج لبنان».

ـــ الاسم الثاني: علي الشاعر (بنت جبيل، 1967).

تقول وزارة الخزانة إنه «مدير مكتب هدوان»، ومسؤول عن تسلّم «المساهمات المالية، نيابة عن حزب الله، منذ عام 2000».

ــــ الاسم الثالث: علي قصير (دير قانون النهر، 1992).

تتهمه وزارة الخزانة بأنه مسؤول مع الحرس الثوري الإيراني عن شبكة مالية تضم قرابة 20 فرداً وشركة، وتنشط في أكثر من دولة. ووفق وزارة الخزانة، تعمل هذه الشبكة على تسهيل تحريك وبيع عشرات ملايين الدولارات من «الذهب، الإلكترونيات والعملات الأجنبية»، لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني.