أمر أحد قضاة المحكمة البرازيلية العليا، أمس، بفتح تحقيق في حق الرئيس جايير بولسونارو، لنشره معلومات مضللة بعد هجماته المتواصلة غير المدعّمة بأدلة على النظام الانتخابي.
واتخذ القاضي ألكسندر دي مورايش هذا القرار، بناءً على طلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت الاثنين فتح تحقيق في حق رئيس البلاد، بشبهة «استغلال السلطة السياسية والاقتصادية، في هجماته على نظام الاقتراع الإلكتروني وشرعية انتخابات العام 2022».

وأوضح القاضي أن تحقيق المحكمة العليا سيحاول معرفة إن كان الرئيس اليميني المتطرف قام بتصرفات تنمّ «عن شتم وقدح وذم وافتراء».

في السياق، كتب القاضي دي مواريش في قراره: «لمّح رئيس الجمهورية إلى أن أعضاء في المحكمة العليا قاموا بنشاطات غير قانونية، باستخدامه وسائل بثّ واسعة النطاق لنشر معلومات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لإلحاق الأذى بالنظام القضائي والمساس باستقلاليته».

وسيشمل التحقيق خصوصاً عملية بث مباشر، استمرت أكثر من ساعتين عبر «فيسبوك»، تحدث فيها بولسونارو الخميس الماضي عن عمليات تزوير في صناديق الاقتراع الإلكترونية المعتمدة منذ العام 1996، من دون أدنى دليل. كما انتقد أيضاً عدة قضاة من المحكمة العليا، لا سيما لويس روبرتاو باروسو، الذي يرأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا.

وسبق لبولسونارو أن نعت باروسو بالـ«أبله» الشهر الماضي، في خطاب شكك فيه بإجراء انتخابات رئاسية نهاية 2022. وهدّد قائلاً «إما أن تُجرى انتخابات نزيهة في البرازيل، وإلا فهي لن تحصل»، مشدداً أخيراً على أنه «لن يقبل بأي تهويل».

هذا وتجمّع الأحد آلاف من المتظاهرين المؤيدين لبولسونارو في مدن برازيلية كبرى، احتجاجاً على نظام التصويت الإلكتروني. ويأتي هذا في وقت يعاني الرئيس البرازيلي من تراجع حاد في شعبيته بسبب إدارته «الكارثية» لأزمة «كورونا»، بحسب أخصائيين.

في الواقع، تُظهر نتائج استطلاعات الرأي منذ أسابيع عدة، أن بولسونارو سيخسر الانتخابات في مواجهة خصمه اللدود الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حال قرر هذا الأخير الترشح.