تولّى الحاكم العسكري لميانمار، مين أونج هلاينج، منصب رئيس حكومة انتقالية بعد سبعة أشهر من استيلاء الجيش على السلطة في الأول من شباط عقب انتخابات فاز بها الحزب الحاكم بزعامة أونج سان سو تشي، لكن اعتبرها الجيش مزورة.
وفي كلمة اليوم، تعهد الحاكم، مجدداً، باستعادة الديموقراطية عبر «إجراء انتخابات بحلول عام 2023»، قائلاً: «سننجز بنود حالة الطوارئ بحلول أغسطس آب 2023 (...) أضمن تأسيس اتحاد قائم على الديموقراطية والاتحاد الفيدرالي».

وأضاف إن حكومته «مستعدة للعمل مع مبعوث خاص ستعيّنه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)» إذ يجتمع وزراء خارجية رابطة آسيان غداً الاثنين بهدف الاتفاق على مبعوث خاص يتولى مَهمة «إنهاء العنف والترويج للحوار بين المجلس العسكري وخصومه».

وأفادت قناة «مياوادي» التلفزيونية الرسمية بأنه «سعياً لتنفيذ المهام في البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية».

وقد ترأّس الحاكم مجلس إدارة الدولة الذي تشكل عقب الانقلاب مباشرة ليُديرَ ميانمار منذ ذلك الوقت.

بعد وقت قصير من وقوع الانقلاب، وعد قادة المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة في غضون عامين. وفسرت بعض وسائل الإعلام المحلية الإشارة اليوم الأحد إلى أغسطس آب 2023 بأنها تمديد للإطار الزمني لإجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر.

وعقب الانقلاب، قال الجيش أيضاً إن استيلاءه على السلطة يتفق مع الدستور، ووجّهت السلطات إلى الرئيس المنتخب سو تشي اتهامات بارتكاب عدة جرائم. كما واجهت السلطات العسكرية احتجاجات وإضرابات على مدى شهور، ما أصاب القطاعين العام والخاص بالشلل، كما تجدّد التمرد المسلح في مناطق الحدود.