في هذه الأثناء، وفي آخر تقرير رفعه إلى البرلمان أوّل من أمس، أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أمله في أن يتمّ «استكمال» المحادثات المتعلّقة بإعادة إحياء الاتفاق النووي، في مستهلّ عمل إدارة إبراهيم رئيسي. وكان الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، قد وعد مراراً بأن يتمّ رفع العقوبات قبل انتهاء ولايته الرئاسية، بيد أن التقرير الجديد لظريف يُظهر أن حسم هذه المسألة أحيل إلى إدارة رئيسي، والتي ستتسلّم مهامّ عملها بعد نحو ثلاثة أسابيع. وقال ظريف، في تقريره، إن الطرفين اقتربا من «إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات»، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، أن «تقدّماً كبيراً حصل في المحادثات، ومن المرجّح التوصّل إلى اتفاق». لكنه أشار، أيضاً، إلى أن «القضايا موضع الخلاف واضحة، وعلى الدول أن تتّخذ قراراً بشأنها».
تريد واشنطن أن توطّئ هذه المحادثات لمفاوضات مقبلة تغطّي القضايا الإقليمية والصاروخية
وأظهرت ستّ جولات من المحادثات أن ثمّة هوّة واسعة تفصل توقّعات إيران ومطالبها عن تلك الخاصة بأميركا، وأن من الصعوبة بمكان ردم هذه الهوة. وعلى رغم أن ظريف تحدث، في تقريره الأخير، عن حصول تقدّم في المحادثات، إلّا أنه لم يتطرّق إلى القضايا الخلافية، التي تبدو جسيمة إلى حدّ أن ستّ جولات من المحادثات لم تفلح في حلحلتها. وتريد طهران رفع «جميع العقوبات» التي فُرضت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لكنّ هذه الأخيرة غير جاهزة لتقديم تنازلات، وغير راغبة في رفع العديد من العقوبات التي وضعت في مجالات من مثل الإرهاب وحقوق الإنسان. وفي ضوء التجربة السابقة، تريد طهران التأكّد من أن الإدارة الأميركية - أكان جو بايدن رئيسها أو شخص آخر - لن تنسحب من الاتفاق النووي مستقبلاً، وألّا تتكرّر قصّة انسحاب دونالد ترامب. بيد أن الإدارة الأميركية لا تتجه لإعطاء هكذا ضمانات، كما أنّها غير قادرة أصلاً على إعطائها. كذلك، تحرص الولايات المتحدة على أن تشكّل هذه المحادثات توطئة لمفاوضات مقبلة تغطّي القضايا الإقليمية والصاروخية، وكذلك على جعل الاتفاق النووي أطول أمداً وأكثر تصلّباً، الأمر الذي لا تقبل به إيران، رافضة إضافة أيّ مواد جديدة إلى اتفاق عام 2015، أو إفساح المجال أمام محادثات تتخطّى حدوده.
من هذا المنطلق، يبدو أن الأشواط السهلة من المحادثات قد قُطعت خلال الجولات السابقة، لتصل الأطراف الآن إلى المراحل الشائكة منها، والتي يتطلّب تجاوزها قرارات صعبة، يبدو أن الطرفين غير جاهزَين لها بعد. ويشير قول ظريف، في تقريره الأخير، إنّ «التوجّهات القصوى تؤدّي إلى المحادثات الاستنزافية، والتي لا نهاية لها»، إلى صعوبة عملية اتخاذ القرار، سواء في إيران أو أميركا بشأن المسائل الخلافية. ويأتي ذلك بالرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عبّر عن استعداد بلاده للانخراط في الجولة السابعة من محادثات فيينا، واعتبر أن «طهران هي التي يجب أن تتّخذ القرار للجولة السابعة». وفي ضوء ما تقدّم، بات من الواجب الانتظار لرؤية ما إذا كان مجيء إدارة رئيسي القريبة من التيار الناقد عموماً للاتفاق النووي، سيؤدّي إلى إغلاق مسار المحادثات بالكامل، أم أنه سيسهّل فكّ العُقَد المتبقّية، وإعادة إحياء «خطّة العمل المشتركة الشاملة».