اشترت الحكومة الألمانية بيانات ضريبية من مصدر مجهول لملايين الأشخاص الذين يملكون أصولاً في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب، وفق ما أعلنت السلطات الرسمية اليوم.
وأصدرت وزارة المال الألمانية، بياناً صحافياً، ذكر فيه أن برلين «حصلت على بيانات» في «شباط» من «مخبر مجهول»، مضيفة أن هذه البيانات «تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولاً في دبي».

كما أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أن سلطات الضرائب ستسعى من خلال هذه البيانات للكشف عن وجود «مداخيل غير مصرح بها»، وممتلكات غير معروفة للسلطات» تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

تأتي الخطوات «الجادة» للحكومة الألمانية، في مطاردة المتهربين من الضرائب في الملاذات الضريبية، متماهية مع قرارات مجموعة الدول السبع، إذ اتفق، السبت الماضي، وزراء مالية مجموعة الدول السبع، على جعل «الشركات العالمية تدفع ضرائب الأرباح، بناءً على الدولة التي تنشط بها»، بالإضافة إلى «الاتفاق على حد أدنى عالمي للضرائب علي أرباح الشركات وهو ١٥%».

كانت قد نُشرت دراسة، في آذار الماضي، لشبكة العدالة الضريبية، أفادت بأن أكثر من 200 مليار دولار من أموال الشركات الباحثة عن ملاذات ضريبية تدفّقت إلى الإمارات.

وقالت الشبكة إن الإمارات أصبحت واحداً من أكبر 10 ملاذات ضريبية، حيث تجتذب دبي، على غرار كل الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة ولا سيما على الأصول والشركات.