في موازاة اشتعال الأوضاع على الجبهة الأوكرانية، وتسعير النزاع الدبلوماسي بين موسكو وعدد من الدول الغربية الذي تمثَّل أخيراً بتبادل طرد دبلوماسيين بين روسيا والتشيك، عادت قضيّة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المُضرب عن الطعام منذ أواخر الشهر الماضي، إلى الواجهة، وخصوصاً بعد انتشار معلومات تفيد بتدهور حالته الصحيّه. هذه القضية التي لا تزال تمثِّل مصدر توتُّر بين الجانبين، حمّل الاتحاد الأوروبي على خلفيتها، روسيا، مسؤولية تدهور صحّة مواطِنها، على رغم إعلان الأخيرة نقل نافالني إلى المستشفى، واصفةً حالته بأنها "مُرضِية". وقالت إدارة السجون الروسية، في بيان، إن "لجنة أطباء... قرّرت نقل نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، حيث هو محتجز حالياً، لافتةً إلى أن وضعه الصحي "مُرضٍ حالياً، ويفحصه يومياً طبيب معالج". وتابعت أنه بعد "موافقة المريض، وُصِفَ له علاج بالفيتامينات".
رفضت موسكو تحذيرات الدول الغربيّة التي تعهّدت بردّ حازم إذا توفّي نافالني


في هذا الوقت، سعى الاتحاد الأوروبي، في قمّته أمس، إلى توحيد النهج الذي سيتبعه حيال روسيا، مع تأكيده أنه لا يوجد حالياً عقوبات مقترَحة أو قيد الدراسة ضدّ موسكو. وقبل انطلاق الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة الفيديو، قال وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسّن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات"، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى تبادل طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ وإلى وضع نافالني. وعن الوضع في أوكرانيا، أشار بوريل إلى أن "روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم"، لافتاً إلى أن هذا "أكبر انتشار عسكري روسي عند الحدود الأوكرانية على الإطلاق". حديث بوريل أتى في أعقاب دعوة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حديثٍ إلى صحيفة "بيلد" المحليّة، السلطات الروسية إلى توفير "علاج طبّي مناسب" بشكل عاجل لنافالني، نظراً إلى التدهور "المقلق جداً" في وضعه الصحي، كما طالب بتمكينه من "الوصول إلى أطباء يثق بهم". وفي اليوم نفسه، صدرت تصريحات مماثلة عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي أبدى "قلقاً بالغاً" حيال وضع المعارض الروسي، محمّلاً الرئيس فلاديمير بوتين "مسؤولية كبرى". وعلى رغم إعلان بروكسل عدم نيّتها فرض عقوبات على روسيا حالياً، إلّا أن لو رديان، كرّر حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أثار خيار العقوبات يوم السبت الماضي "في حال أبدت موسكو سلوكاً غير مقبول"، ملوّحاً بفرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، وداعياً إياها إلى "اتّخاذ تدابير لضمان سلامة نافالني الجسدية وكذلك إطلاق سراحه". وتزامن هذا التصعيد الأوروبي تجاه موسكو، مع آخر صادر عن الولايات المتحدة، والتي اعتبر رئيسها، جو بايدن، أن مصير نافالني "غير عادل على الإطلاق"، فيما حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، من أنه "ستكون هناك عواقب في حال وفاة نافالني".
في المقابل، رفض الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تحذيرات الدول الغربية التي تعهّدت بردّ حازم إذا توفي المعارض. وأضاف، في تصريحات بثّت أمس، إنه "لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثّلي حكومات أخرى"، معتبراً أن هذا الموضوع "يجب ألّا يحظى باهتمام" من جانبهم. وعن التظاهرة التي دعا إليها أنصار نافالني يوم غدٍ الأربعاء، والتي ستتزامن مع الخطاب السنوي الذي يلقيه بوتين أمام مجلسَي البرلمان، حذّرت وزارة الداخلية الروسية من المشاركة في هذه تحرّكات "غير مرخّص لها". وأضافت، في بيان، إن "وحدات الوزارة وقوى أمن أخرى لن تسمح بزعزعة استقرار الوضع، وستتخذ كل التدابير اللازمة لحفظ النظام".

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا