أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم، أنها اقترحت قانوناً يفرض على الكوريين الجنوبيين الحصول على إذن رسمي، قبل تبادل المواد الرقمية عبر الإنترنت، مثل الأفلام والموسيقي والكتب الممسوحة ضوئياً، مع أي شخص في كوريا الشمالية.


وفي حال موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية على مقترح الحكومة، سيكون أول تعديل أساسي لقانون «التبادل والتعاون بين الكوريتين» في كوريا الجنوبية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة «التوحيد» في كوريا الجنوبية، لي جونغ جو، أن الهدف الرئيس من القانون الموجود حالياً كان البضائع المادية المرسلة إلى كوريا الشمالية.

ويأتي قرار الحكومة في سياق الانفتاح على جارتها الشمالية، وبعد حظرِها، نهاية العام الماضي، إطلاق منشورات دعائية باتجاه الشمال، وهو ما أثار، حينها، انتقادات من قبل حقوقيين، إذ لطالما أرسل نشطاء في كوريا الجنوبية منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، باستخدام البالونات أو الزجاجات في البحر.

ولطالما، أيضاً، أرسل ناشطون في الجنوب أطعمة وأدوية ومالاً وأجهزة راديو صغيرة وUSBs؛ عليها أخبار ومسلسلات كورية جنوبية، عبر الحدود، وهو ما دأبت كوريا الشمالية على شجبه.

والأسبوع الماضي، عبّرت لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب الأميركي، عن قلقها من أن تكون الإجراءات التي تقوم بها حليفتها الاستراتيجية تنتهك حقوق الإنسان.