فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات جديدة طالت عشرة أعضاء من المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار وشركتين توفران لها التمويل على خلفية «حملة القمع الدامية التي يشنّها الجيش ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية».


بذلك، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء عشرة أعضاء جدد من المجموعة العسكرية في ميانمار، باعتبارهم «مشاركين بشكل مباشر في صنع القرار (...) ومسؤولين عن إضعاف الديموقراطية ودولة القانون»، وشركتين تابعتين لقطاعات تجارية تشمل السلع الاستهلاكية والكحول والسجائر، هما «ميانمار الاقتصادية» و«ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة».

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض، في 22 آذار الفائت، عقوبات على 11 شخصاً من بينهم رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وخلال الأسبوع الفائت، حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الدول على «اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وفعالة» بهدف «إجبار المجموعة العسكرية على وضع حد لحملة القمع بحق المتظاهرين».

ومن المرتقب مناقشة الوضع في ميانمار في قمة لدول جنوب شرق آسيا في مجموعة «آسيان» من أجل إيجاد حل للأزمة، السبت المقبل، في جاكرتا بمشاركة زعيم المجموعة العسكرية.

وتواجه المجموعة العسكرية تظاهرات مستمرة، قتل فيها ما لا يقل عن 737 شخصاً وأوقف أكثر من ثلاثة آلاف، وفقاً لـ«جمعية مساعدة السجناء السياسيين».