سيحظر البنك المركزي التركي استخدام الأصول المشفرة (مثل العملات الرقمية المشفّرة) في المدفوعات، باعتبارها «تنطوي على مخاطر كبيرة» لأطراف التعاملات.


وقالت الجريدة الرسمية التركية، اليوم، إن مؤسسات الدفع الإلكترونية لن تكون قادرة على لعب دور الوسيط في المنصات التي تقدم خدمات التداول أو الحفظ أو التحويل أو الإصدار للأصول المشفرة، ولا التوسط في تحويل الأموال منها.

وأوضحت أن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 نيسان.

وحذر البنك من مخاطر الأصول المشفرة، مثل «عدم الخضوع لأيّ آليات تنظيم أو إشراف أو سلطة تنظيمية مركزية، إلى جانب استخدامها في إجراءات غير قانونية من قبل هياكل مجهولة».

وأضاف البنك أنه «يمكن سرقة المحافظ أو استخدامها بشكل غير قانونيّ دون إذن أصحابها»، مضيفاً أن «المعاملات غير قابلة للإلغاء».