بعد العقوبات القاسية التي استهدفت كيانات وأفراداً روس، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، أن الوقت أصبح الآن مناسباً لخفض التوتر القائم بين بلاده وروسيا، مشيراً إلى أنه ما زال هناك مجال يتيح للبلدين العمل معاً.


في هذا الإطار، قال بايدن في تصريحات للصحفيين: «كنت واضحاً مع الرئيس الروسي أنه كان بإمكاننا المضي أبعد من ذلك بعد، لكنني امتنعت عن هذا، واخترت التصرف بشكل مناسب».

وكان بايدن قد تعهد، منذ توليه المنصب، بالرد على سلسلة من الأعمال التي نُسبت إلى موسكو، بما في ذلك هجوم إلكتروني هائل والتدخل في الانتخابات الأميركية العام الماضي، وأن يكون أكثر حزماً معها من سلفه، دونالد ترامب.

وقد جاء هذا الرد، أمس، إذ وقّع الرئيس الأميركي مرسوماً، منعت بموجبه وزارة الخزانة الأميركية، المصارف الأميركية، من شراء سندات خزينة تصدرها روسيا مباشرة بعد 14 حزيران المقبل. كذلك، فُرضت عقوبات على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو. كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 كياناً وفردًا بتهمة محاولة «التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020».

وبالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضاً عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات «شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها». أما الخارجية الأميركية، فطردت عشرة مسؤولين يعملون في السفارة الروسية، اتُهم بعضهم بأنهم أعضاء في أجهزة استخبارات موسكو. ويشار إلى أن هذه العقوبات الأميركية على موسكو هي الأقسى منذ أن تم طرد عدد من الديبلوماسيين الروس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

من جهتها، توعدت روسيا، على لسان المتحدثة بإسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، بالرد الذي «لا مفر منه» على ممارسات الولايات المتحدة. فأكدت زاخاروفا أن «مثل هذا السلوك العدواني سيواجه بردّ قوي»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية، بأن هناك عالماً متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية، وهي تعتمد على ضغط العقوبات والتدخل في شؤوننا الداخلية».

وأضافت: «لقد حذرنا الولايات المتحدة مراراً وتكراراً من عواقب خطواتها العدائية التي تزيد من حدة المواجهة بين بلدينا. الرد على العقوبات أمر لا مفر منه».
(أ ف ب)