أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، أن جائحة «كورونا» ستكلّف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات، بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.


في هذا السياق، قال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي، اوليفييه دوسوبت، لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إن الأزمة الصحية كلّفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.

وبالتالي، تجعل هذه الأرقام، التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو ، أي ما يعادل 504 مليار دولار، بين عامي 2020 و2022.

ومما تشمله هذه الكلفة: دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتاً، وصندوق التضامن، ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

وخلال الإغلاقات العامة الثلاثة التي فرضتها الحكومة في وقت سابق، لجأت فرنسا إلى الإقتراض بشكل كبير. على إثره، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ عجز الميزانية 9 في المئة، وهما رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا